أقرت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة العربيّة للصناعات الصيدلانيّة المنعقدة اليوم التّرفيع في رأس مال الشركة بما قدره 27 مليون دينار بما يجعل رأس مال الشركة يرتفع ب 51 مليون دينار خلال سنة واحدة. ويهدف هذا الترفيع في رأس المال إلى تعزيز القدرات الصناعيّة وتدعيم موقعها في تونس كما سيمّكنها من اقتحام أسواق جديدة للتصدير خاصة في الدول العربيّة وفي إفريقيا جنوب الصحراء. ويأتي هذا القرار في ظرف شهدت فيه مخابر سيف سحب تراخيص صنع وترويج عدد من الأدوية المصنعة بترخيص من مخبر أجنبي وذلك من طرف إدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة في خرق صارخ للقوانين التونسيّة والدوليّة. هذا السحب أضحى ممكنا بعد أن نشرت إدارة الصيدلة والدواء دليلا جديدا لتسجيل الدواء يمّكن من نقل تراخيص ترويج الدواء بدون مصادقة المالكين الشرعيّين بما يعتبر سابقة خطيرة على المستوى الوطني والدولي ويفسح المجال للشركات المتعددة الجنسيات لوضع يدها على الصناعة الدوائية التونسية وإضعافها. ورغم هذه الإشارة السلبيّة التي أرسلت بها إدارة الصيدلة والدواء للمستثمرين الأجانب عموما والعرب خصوصا ومنهم المساهمون في رأس مال سيف وأساسا أكديما التي تمتلك غالبية رأس مال سيف فإن المستثمرين قرروا مواصلة الاستثمار في الشركة ومنحهم الثقة لتونس كي تكون منصة هامة لصناعة وتصدير الدواء للدول العربية والإفريقية. تجدر الإشارة إلى أن أكديما هو صندوق استثمار تابع لجامعة الدول العربية وتساهم فيه 16 دولة عربية من ضمنها الدولة التونسية وقد بعث هذا الصندوق لضمان أمن واستقلال الدول العربية في الماّدة الدوائيّة. ورغم كل ذلك فإن سيف ستواصل الدفاع على مصالحها ومصالح مستثمريها ومن ضمنهم أحد أهّم المساهمين ألا وهي الدولة التونسية بكل الوسائل القانونية المتاحة لديها كما ستواصل إنارة الرأي العام حول ها ثقة في مؤسسات الدولة والمؤسسة القضائية التونسية لرفع المظلمة التي كانت ضحية تطور الوضعية وكل لها.
