أكد عادل بن يخلف، المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية (سيفاد)، «أن البلديات لن تحتكر في المستقبل وضع البرامج الاستثمارية للجماعات المحلية، و التخطيط لها وراء أبواب مغلقة، بل سيتم ذلك بالتشارك مع مكونات المجتمع المدني وممثلي المواطنين». وأضاف بن يخلف في تصريح اليوم الثلاثاء ل (وات)، في افتتاح أشغال الملتقى الإقليمي الأول حول «برنامج الاستثمار السنوي التشاركي لسنة 2017»، بالشراكة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ان الصبغة التشاركية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقدرة بمئات الملايين من الدنانير سنويا، من شأنه ان يشجع المجتمع المدني وممثلي المواطنين (المستشارين البلديين) على مزيد القرب من البلدية، ويضمن بالتالي جودة هذه المشاريع. وأفاد بأن هذا التوجه، يندرج في إطار تجسيد الباب السابع من الدستور والمتعلق بأرساء السلطة المحلية، مشددا على أن تشريك المواطن وممثليه ومكونات المجتمع المدني في وضع وضبط البرامج الاستثمارية للجماعات المحلية «من شأنه ان يعالج القطيعة التي حصلت بين الطرفين خلال العقود السابقة، حين كان المواطن ينظر إلى البلدية بعين الريبة، في حين تعتبره البلدية قاصرا عن تقديم الحلول والمشاركة في وضع التصورات»، وفق تقديره. كما اعتبر أن مبدأ التشاركية «سيكرس الشفافية في التصرف في ميزانيات الجماعات المحلية، ومراقبة طرق صرف إعتماداتها الهامة «، مبرزا ضرورة الإطلاع على تجارب الدول الاوروبية في هذا القطاع، والتي أكد « ضرورة أقلمتها وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في تونس»، على حد تعبيره. وشارك في هذا الملتقى الاول الذي افتتحه رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، الكتاب العامون لبلديات ولايات تونس الكبرى و الشمال الغربي وبنزرت وزغوان، ورؤساء دوائر الشؤون البلدية بالولايات، الى جانب خبراء في المجالين المالي والفني، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ مخطط الإستثمار البلدي التشاركي. ومن المنتظر ان يعقد ملتقى إقليمي ثان غدا الإربعاء في القيروان، وملتقى ثالث يوم 16 سبتمبر الجاري في صفاقس.