تعكف وزارة الشؤون المحلية والبيئة على إعداد برنامج خاص لمقاومة التلوث يستند إلى عدة جوانب منها جانب قانوني يتضمن اقتراح إحداث شرطة بيئية وسيتم عرضه خلال أسابيع على مجلس وزاري، بحسب ما كشف عنه الوزير، رياض المؤخر، خلال لقاء تشاوري نظمته، اليوم الأربعاء، الوزارة مع ممثلي عدد من الجمعيات البيئية. واعتبر المؤخر، أن جمع مجال البيئة بالشؤون المحلية صلب وزارة واحدة سيمكن من إضفاء فعالية على عمل الوزارة وجهودها في مجال النظافة ومقاومة التلوث ذلك أنها ستتولى الإشراف على البلديات لحين إجراء انتخابات لها. وأكد ضرورة تطوير نظم حماية البيئة المرتبطة بتثمين النفايات مع صيانة الحدائق والفضاءات الخضراء متحدثا في هذا الصدد، عن امكانية منح استغلال الحدائق الخضراء وصيانتها لفائدة خواص. وأشار إلى أن حماية المحيط والبيئة تمر بالأساس عبر إقناع المواطنين ودعم التوعية باستعمال طرق عصرية في الاتصال والتحسيس. وتعهد الوزير على صعيد آخر، بمواصلة التشاور مع الجمعيات البيئية لإنجاح البرامج المقررة في الغرض مبينا دور مكونات المجتمع المدني الناشط في هذا المجال والذي يتجلى من خلال عدة تجارب رائدة في عدد من الأحياء بالبلاد. ودعا المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية، حافظ الهنتاتي، من جانبه، الى تفعيل هيئة التنمية المستدامة لافتا الى ضرورة تلافي النقص في الاطار التشريعي في مجال البيئة والذي من شانه ان يسمح بادماج الجمعيات البيئية حتى تكون شريكة للوزارة في صياغة السياسات الخاصة بمعالجة الاشكاليات البيئية في البلاد. وقد طالب عدد من ممثلي الجمعيات الحاضرين، بتشريكهم فعليا في صياغة برامج حماية البيئة وعدم اختصار دورها في الجانب التطوعي .