قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق التي افتتحت اليوم الجمعة بتونس، "إن إبداء رأي مخالف للرأي الرسمي لا يعتبر بحال من الأحوال عملا هداما وصيدا في الماء العكر وتآمرا على أمن الدولة". وأكد أن إبداء الرأي يعد ضروريا لضمان مناعة الدولة ودوامها واستقرار النظام فيها، لافتا الى مناخ الحريات السائد وما صاحبه من إفراز لمشهد جديد لحقوق الانسان في تونس. وأضاف قايد السبسي، أن المعركة اليوم في ظل ديمقراطية ناشئة لا تتعلق فقط بضرورة الحفاظ على التوازن بين المجتمع المدني والسلطة القائمة، وإنما تتعلق أيضا باستكمال مشروع الدولة الوطنية الحديثة في إطار احترام حقوق الانسان والإيمان بالتعددية. وأشار الى أن التكريم الأممي للرباعي الراعي للحوار، يعد اعترافا دوليا، بما تحقق في الدستور من تكريس لحقوق وحريات كونية، تنبذ العنف والتمييز والاقصاء، وتدعم المساواة وحرية المعتقد والضمير. من جهته، ثمن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ما تم إنجازه مع بقية مكوّنات المجتمع المدني، وقوى التقدّم والديمقراطية قبل الثورة في مواجهة الدكتاتورية والاستبداد. ولفت الى أنّ الحوار يظل الأداة المثلى والمميّزة لتقدّم ورقيّ المجتمع، مبينا أن تونس اليوم في أشدّ الحاجة إلى الحوار والتعايش في إطار الاحترام المتبادل لحقّ التنوّع والاختلاف من أجل تنمية روح المواطنة، وفق تعبيره. ولاحظ العباسي، أن التحديات لا تزال كثيرة وتتطلّب المزيد من اليقظة والتعبئة ، وتحتاج إلى مقاربة شاملة ومتعدّدة الأبعاد، معتبرا أن انعقاد المؤتمر هو مناسبة لإعادة الاعتبار لسلطان القانون ولعلوية حقوق الانسان ولاستدامة التنمية. كما شدد على أن البلاد اليوم في أشدّ الحاجة إلى أن تجعل من مكافحة الإرهاب ومن الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته أولوية مطلقة، داعيا الى مزيد تعزيز التعاون بين جميع بلدان العالم، والتنسيق معها لتجفيف منابعه واستئصاله من جذوره. وشدد أيضا على ضرورة التعجيل بالقضاء على بؤر التوتر في كل أنحاء العالم وتمكين الشعب الفلسطيني من حقّ تقرير مصيره على أرضه وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، معلنا دعم الاتحاد لترشّح سجين الحرية الفلسطيني مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام. كما أشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان، فرج فنيش الى الإنجازات التي تحققت في تونس في مجال الحريات والبناء الديمقراطي والدور الذي لعبته مكونات المجتمع المدني لإبعاد شبح العنف واختيار لغة الحوار والسلم واحترام الحقوق والحريات. وأكد على أن تونس اليوم بحاجة لجهود الجميع لمجابهة التحديات وتحقيق التقدم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجابهة الارهاب، والحفاظ على مناخ الحريات، والاهتمام بتنمية الجهات الداخلية، وإنجاح مسار العدالة الانتقالية. وقال فنيش «إن المرحلة الدقيقة الراهنة، تتطلب آليات متماهية مع التحولات السياسية، بما يستدعي وضع رؤية استراتيجية وتكاملية مع مؤسسات الدولة بعيدا عن العداء مع الدولة كما كان عليه الحال قبل 14 جانفي». ومن جانبها ذكرت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان،»ماريز ارتيغولنغ» أن المعركة التي تخوضها منظمات المجتمع المدني، لا تزال متواصلة من أجل مواءمة التشريعات مع مقتضيات الدستور، مبينة أهمية ضمان المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ونبذ التعذيب واحترام الحقوق الانسان في بعدها الشامل والكوني. وأكدت مواصلة دعم الفيدرالية للرابطة التونسية لحقوق الانسان من أجل رفع التحديات والدفاع عن القضايا العادلة والحقوق والحريات. وقد دعا ممثلو المنظمات الوطنية والدولية والعربية المشاركة في أشغال الجلسة الافتتاحية، الى التشبث بكل ما هو حقوق اجتماعية، وحق الشغل، والحق في المساواة بين الجنسين بمنأى عن كل أشكال التمييز، وذلك عبر تعزيز البعد التشاركي في الشأن السياسي وخلق مناخ ملائم للاستثمار، والنهوض بكل مناحي الحياة التي تضمن العيش الكريم للمواطنين. وفي اختتام الجلسة الافتتاحية تم تكريم زوجة السجين الفلسطيني مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي ونقابة الصحفيين المصريين. يذكر أن أشغال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التئمت بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، تحت شعار «كل الحقوق دون إقصاء ولا انتقاء». وحضر هذه الجلسة بالخصوص كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وممثل عن رئاسة الحكومة والعديد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. كما شارك في أشغال الجلسة، ممثلون عن كل من «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» و»الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و»المنظمة العربية لحقوق الإنسان» و»الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان»، ممثلة في رئيسها ميشال توبيانا. وتتواصل أشغال المؤتمر يومي 1 و2 اكتوبر 2016 بالحمامات. (وات)
