تسارعت خلال الأيام الأخيرة الإنباء حول اتفاق بين وزارة الصناعة و شركة شال قصد منح هاتة المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري) في تونس ... والقيام بأعمال استكشافية في منطقة "حوض القيروان" قد تنجر عنها أخطار جسيمة على المحيط و صحة المواطن... وحسب بلاغ صادر عنها تؤكد وزارة الصناعة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشرته على صفحتها الرسمية، انه لم يقع إلى حد الان إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز الصخري. كما ذكّرت الوزارة، وفق ذات البلاغ، انه أمام الاحتراز المتزايد حول الطاقة النووية و الكلفة المرتفعة للطاقات المتجددة في العالم شهدت تقنيات استغلال هذا الغاز تطورا كبيرا ومتقدما في الابحاث و الانتاج حيث أصبحت عديد البلدان المنتجة للنفط لا تستبعد كذلك التعامل مستقبلا مع الغاز الصخريGaz de Schiste كإحدى ثروات البلاد. وفي هذا الإطار، بيّنت الوزارة أنّ اهتمام تونس بتجربة الغاز الصخري يندرج كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام النفاذ التدريجي للمخزون التقليدي للنفط حيث درست اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات مطلب تقدمت به شركة شال للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية ( بترول و غاز) و غير التقليدية ( Gaz de Schiste ) سنة 2013 بالاعتماد على هذه التقنية. كما أوصت وزارة الصناعة، حسب نفس البلاغ، بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفير كل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية و السلامة و المحافظة على الموارد المائية . كما أشارت إلى انه على غرار ما تم إقراره بالنسبة للمواد الطاقية الأخرى ستقع معالجة هذا الملف مع الاستئناس بتجارب البلدان الاخرى التي اعتمدت هذه التقنية و توصيات الخبراء مع مراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة في إطار الشفافية وروح المسؤولية وفقا للمقاييس الفنية المعمول بها دون التأثر بالمزايدات سواء كانت ناتجة عن أطراف سياسية او مؤسسات أجنية تنشط في قطاع الطاقة أصبحت مصالحها مهددة بحكم ترويجها لتقنيات أخرى لإنتاج الطاقة.
