تولى نورالدين البحيري وزير العدل اليوم بقاعة الجلسات بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثالث حول " دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية" وذلك تحت رعاية الاتحاد البرلماني العربي ووزارة العدل بتونس، والمنظم من قبل المجموعة الدولية للتدريب بالتعاون مع كل من مركز الدراسات القانونية والقضائية وجمعية القضاة التونسيين والمركز التونسي للبحث والتنمية. ويأتي هذا المؤتمر تتمة لمؤتمرين سابقين نظما بكل من مصر ودبي من قبل الاتحاد البرلماني العربي حول الصياغة التشريعية بهدف تطوير القوانين من أجل التوصل إلى نموذج تشريعي عربي من شأنه أن ينهض بالمجتمعات العربية. وعلى امتداد المؤتمر، سيتبادل المتحدثون في فعالياته من عدة دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة، الآراء مع ممثلين رفيعي المستوى من برلمانيين عرب وقضاة ووزراء وكتاب دولة ومحامين ومختصين حكوميين وممثلي أحزاب سياسية وجمعيات وخبراء في الصياغة التشريعية حول المواضيع التالية: - دور الصياغة التشريعية في إحداث التغيير الاجتماعي والديمقراطي في المجتمع. - الإصلاحات المطلوب إدخالها على القوانين في ضوء التطورات في العالم العربي. - تعزيز دور البرلمان والأجهزة التنفيذية في إعداد وصياغة مشروعات القوانين. - أفضل الممارسات الديمقراطية لوضع قوانين غير تعسفية. - دور الصياغة التشريعية في منع الفساد في الأجهزة الحكومية. - تنظيم المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون وصياغة الأحكام ذات الصلة. - المشكلات والتحديات التي تواجه وضع قوانين فعالة وقابلة للتنفيذ. - الصياغة التشريعية في تونس : الواقع والآفاق - الإصلاحات القانونية المنشودة على ضوء الثورة المصرية. - التجربة المصرية في صياغة الدستور : المشكلات والتحديات. - صياغة الدستور التونسي بين المشروعية الانتخابية، والخبرة العلمية والمشاركة المجتمعية. - التجربة التونسية في صياغة الدستور : أحكام الدستور بين عمومية الصياغة الإنشائية ودقة صياغة المصطلحات القانونية. وسيتولى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اختتام فعالياته. ويتوقع أن يصدر عن هذا المؤتمر وثيقة حول "إعلان تونس" تتضمن مقترحات وتوصيات صادرة عن المشاركين بالنسبة إلى الأفاق المنشودة في مجال تطوير المنظومة التشريعية في المنطقة العربية في ضوء ما تشهده من تحولات ايجابية نحو تكريس أفضل للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان