عبر اليوم فرع المحامين بتونس رفضه التام لقانون المالية لسنة 2016 وما أقره من الزامية لمذكرة الاتعاب منظرا اياها بالفاتورة التجارية الواردة بالفصل 18 من مجلة الآداء على القيمة المضافة. واعتبروا في الجلسة العامة الطارئة التي عقدوها اليوم فرع المحامين بتونس انه نظرا لخصوصية مهنة المحاماة وتعاطيها مع أسرار الناس وخفاياهم وما هو محمول على المحامي أخلاقيا وقانونيا من المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها اليه أو التي إطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته مما يجعل من فرض مذكرة الأتعاب بالصيغة التي جاء بها الفصل 22 من قانون المالية يتعارض حسب رأي المحامين مع الدستور والقانون اذ اقامته للمذكرة مع ما تستلزمه من تنصيصات وجوبية خصت بها الفاتورة وفي غياب احداها يصبح المحامي معرضا للمساءلة الجزائية على معنى الفصول 94 الى 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي اقتضت علاوة على الخطايا عقوبات سالبة للحرية مما يجعلها سيفا مسلطا على رقاب المحامين لمحاولة تطويعهم وترويضهم كما وقع في السابق مع الفصل 46 الذي اعتبروه سيء الذكر من قانون المحاماة لسنة 1984. وقد اعتبر رئيس الفرع عامر المحرزي خلال افتتاح الجلسة أن الموضوع (قانون المالية 2016) في غاية من الخطورة والأهمية القصوى سواء بالنسبة للمحامي أو للمتقاضي معتبرا أن قانون المالية والمتعلق أساسا بجباية المحامي شكل منعرجا خطيرا لأنه يحمل في طياته هنات عديدة وتهديدا خطيرا للمحامي وللمتقاضي مشددا على ضرورة أن يقف المحامون صفا واحدا ووقفة الرجل الواحد للتصدي لهذا ا'لقانون وتوخي كل أشكال النضال خاصة وأن ما يحمله القانون في طياته فيه تهديد كل يوم للمحامي بالمؤاخذة الجزائية معبرا عن استعداد المحامين لكافة الوسائل الإحتجاجية ابتداء من الوقفات الإحتجاجية وصولا الى تنفيذ اضراب. وأشار رئيس الفرع الى أن الفرع كوّن لجنة من المحامين لتقديم مقترحات تعديلية لجباية المحامي قدمت الى عميد المحامين ولكنه ووفق ما أشار اليه العديد من المتدخلين من المحامين لم يأخذ بها بعين الإعتبار خدمة لمصالحه السياسية وفق ما صرحوا به. رئيس لجنة التشريع العام "شاهد زور" وقد اعتبر المحامي الهادي العبيدي خلال مداخلته أنه لا يمكن المطالبة بنظام ضريبي عادل في ظل حكومة تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي معتبرا أن شهود زور من المحامين بالبرلمان لم ينتخبهم المحامون بل انتخبهم المال الفاسد هم من شهدوا على قانون المالية ووصف رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي بشاهد الزور لأنه زكّى حسب رأيه على مثل ذلك القانون "الفاسد" وتابع بالقول بأن عمادة المحامين بصدد لعب دور سياسي داعيا كل زملائه لتفعيل كافة الإحتجاجات الممكنة لإسقاط ولو جزء من ذلك القانون "المهزلة " وفق تعبيره واعتبر العبيدي أنه الغاية من القانون الإنتقام من المحامين. وعاب متدخلين آخرون من المحامين على العميد عدم اتخاذه اي ردة فعل تجاه ذلك القانون معتبرين أن ذلك مرده خدمة مصالحه السياسية وأضافت المحامية سلوى الورتاني أنها التقت ومجموعة من زملائها المحامين ببن عروس بالعميد وقد اعتبر أن قانون المالية لا تشوبه شائبة ودافع وفق تصريحها بشراسة عن القانون أكثر من وزير المالية نفسه مضيفة أنه أبلغها وزملائها بأنه لم يتلقى أي مقترح من فروع المحامين حول القانون يكون متمخضا عن جلسة عامة وأنه اعتبر أن أي تحرك احتجاجي سيقوم به المحامون سيفتح عليهم نار "جهنّم". من باع المحامين لن يشتري أصواتهم وطالب المحامي صلاح الدين الرياحي خلال مداخلته بمحاسبة ناهبي المليارات وجلب الأموال المنهوبة بالخارج مضيفا أن المحامين اليوم يتعرضون الى هجمة شرسة ممنهجة وأن وضعهم قبل 14 جانفي أحسن بكثير من وضعهم الحالي مشددا على رفضه التام لهذا القانون واعتبر في خاتمة حديثه بأن "من باع المحاماة لن يشتري أصواتهم". وفيما يلي مقترحات اللجنة التي كونها فرع المحامين وهي تتلخص في : - تمتيع المحامين الجدد بإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات تنظيرا بأصحاب الشهائد العليا ومؤهل التقني السامي. - إدراج المحاماة بالجدول "ب" من ملحق مجلة الأداء على القيمة المضافة تنظيرا للمهن الطبية وشبه الطبية نظرا لإستهدافهم لنفس الشريحة الإجتماعية وضبط تاريخ الحدث المنشأ للأداء انطلاقا من تاريخ القبض الفعلي. - توظيف ضريبة تحريرية على الدخل لمن لم يتجاوز رقم معاملاته السنوي الخام 100 ألف دينار نسبتها 5 بالمائة مع ضريبة دنيا لا تقل عن خمسمائة دينار. - الفوترة اختيارية وعند الطلب. - سن عفو جبائي لتسوية وضعيات المحامين المتخلفين عن التصريح بالأداء أو بالوجود.ً - ضبط تاريخ الحدث المنشأ للأداء على القيمة المضافة انطلاقا من تاريخ القبض الفعلي ومن تاريخ الفوترة. - اقتراح أن تكون مذكرة الأتعاب اختيارية ومرتبطة بطلب الحريف على أن لا يقع تنظيرها بالفاتورة المذكورة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. - اقتراح طابع جبائي أو معلوم يدفع على كل قضية أو عمل ولائي ويكون تحريريا من الضريبة على الدخل لكونه سيخضع الى رقابة مسبقة من طرف القضاء وسيوفر مداخيل آنية لخزينة الدولة ومن شأنه أن يقضي على التهرب الجبائي تنظيرا بطابع المحاماة أو خطايا الإجراءات.
