اكد المنسق العام للامانة الوطنية لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي هشام سكيك، ان من ابرز ضمانات نجاح حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد هو تجنيد الراي العام وكسب ثقته ومصارحته بحقيقة الاوضاع والعمل على الارتقاء بملف الفساد من اولوية في عمل الحكومة الى اولوية وطنية تعالج بعيدا عن البيروقراطية واللامبالاة لاسيما وان الفساد اصبح ظاهرة طبيعية تاقلم معها المواطن العادي واصبح يعتمدها لتسيير اموره اليومية، وفق تقديره. وقال في حديث ادلى به الى وكالة تونس افريقيا للانباء في اطار سلسلة لقاءات "وات" مع رؤساء وقياديي الاحزاب السياسية والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، ان مقاومة الفساد تعد مفتاحا لحل عديد الملفات الشائكة على غرار التهريب والارهاب وارساء الارضية الملائمة لدفع المسار التنموي وانجاح التجربة الديمقراطية، معتبرا ان الوقت قد حان حتى يلمس الشعب التونسي التحركات الجدية لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وحتى السلطة التشريعية للضرب على ايادي المفسدين وذلك بالخصوص من خلال المبادرات التشريعية وعمل السلطتين القضائية والامنية. واكد سكيك على ضرورة تظافر جهود الجميع بما في ذلك مكونات المجتمع المدني للحد مما اسماه بالفساد في مفهومه المطلق والاستغناء على ثقافة تصنيف الفساد الى فساد صغير واخر كبير باعتبار الترابط العضوي بينهما على حد تصوره، مبينا ان حزبه الذي وقع على وثيقة قرطاج سيساند الحكومة في حربها ضد الفساد ولكنه سيحاسبها ايضا على «اي تخاذل او تراخ في معالجة هذا الملف الحساس وضرب رؤوس الفساد الموجودة في كل القطاعات والمعروفة لدى السلط الامنية وغيرها.» واعتبر انه بامكان القضاء النزيه الذي قال انه قطع خطوات هامة نحو الاستقلالية منذ الثورة، والذي سيخوض غدا الاحد انتخابات مجلسه الاعلى ان يكسب الحرب ضد الفساد اذا ما واصل الناي بنفسه عن التجاذبات السياسية والحزبية واذا ما توفق منتسبيه في اختيار ممثلين عنهم تتوفر فيهم مواصفات الاستقلالية والحياد والنزاهة الى جانب دور الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في الكشف عن الملفات واحالتها بالسرعة المطلوبة الى رئاسة الحكومة ومنها الى السلطة القضائية. وفي ما يتعلق بدعم حزب المسار للحكومة في حربها على الارهاب كاولوية ضمن برنامج عملها، اشار المنسق العام الى وجود شعور بالقلق واحساس بانه يتم الاعداد لعمليات ارهابية وذلك رغم النجاحات الامنية والعسكرية التي تحققت منذ حكومة الحبيب الصيد مؤكدا على اهمية تطوير اليات عمل المؤسستين الامنية والعسكرية ودعم المجهود الاستخباراتي في المجال. وافاد بان القضاء على هذه الافة لا يتم الا في اطارمقاربة متعددة الابعاد تقوم على ما اسماه ب «تنقية المناخات» وتاخذ بعين الاعتبار القضاء على ظاهرة التهريب، ومراجعة المناهج التربوية، ودعم المنظومة الثقافية وتحييد المساجد ودور العبادة عن العمل السياسي الى جانب دفع التنمية وخلق مواطن الشغل للشباب المهمش والمعطل حتى لا يتم التغرير به واستقطابه من قبل الفكر التكفيري الارهابي. وردا على سؤال حول محور النظافة والعناية بالبيئة دعا سكيك الاحزاب الكبرى في مجلس نواب الشعب الى تجاوز المسائل الخلافية وتحمل مسؤولياتها في المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية وتنظيم هذه الانتخابات في اسرع وقت لاسيما وان ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي قد قامت من اجل صون الكرامة التي من ابرز مقوماتها تحسين المحيط والقضاء على التلوث حسب رايه. ووصف قرار العسكريين عدم المشاركة في الاستحقاق البلدي القادم ب»الصائب « ويتعين على بقية الاطراف اما النسج على منواله بالنسبة للامنيين او تمكينهم من المشاركة بالنظر الى خصوصية الانتخابات البلدية وتغليب التوافق لتجاوز التعطيل في هذه المسالة.(وات).
