بين امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي انه ليس لحكومة يوسف الشاهد مشروع حقيقي لمقاومة الفساد والمفسدين معربا عن تخوفه في ان تكون بعض التدخلات المعزولة في هذا المجال مجرد محاولات استعراضية تستهدف صغار الفاسدين للتغطية على الرؤوس الكبرى وفق تقديره . واوضح في حديث ادلى به الى وكالة تونس افريقيا للانباء، في اطار سلسلة لقاءات «وات» مع رؤساء وقياديي الاحزاب السياسية والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ومدى التزامها بتنفيذ اولويات الحكومة، ان التعيينات الاخيرة في سلك الولاة والمعتمدين وتسميات المديرين تقيم الدليل على تواصل سياسة الولاء والمحاصصة الحزبية وعلى ان شيئا لم يتغير بعد قرابة شهرين من عمل الحكومة. وقال في سياق متصل انه «يوجد في الدولة اليوم من يحمي الفساد والمفسدين وان هناك تداخل كبير بين السياسي والاقتصادي وهو ما يفسر تمويل رجال اعمال لحملات انتخابية لعدد من الاحزاب والشخصيات السياسية» مشيرا الى ان ملف مكافحة الفساد في تونس لا ينبغي ان يكون محل مزايدات ورفع للشعارات الفضفاضة وان يتم البدء فعليا في البت في الملفات المعروضة على انظار القطب القضائي. وبعد ان شدد على ان تعاطي الحكومة مع مقاومة الفساد ينبغي ان يكون مشفوعا بقرارات ملموسة واجراءات واضحة يتم اتخاذها لمواجهة ما اسماه ب»غول الفساد»، بين المغزاوي ان حكومة الوحدة الوطنية لم تنجح في فتح ملفات الفساد وتوفقت في المقابل في معاداة الجميع على حد قوله من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والمحامين والاطباء وبعض الاحزاب السياسية وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي جاء مخالفا لمضامين وثيقة قرطاج لاسيما في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي واستخلاص الضرائب والزيادة في الاجور. واشار في هذا السياق الى ان حركة الشعب وعددا من الاطراف الفاعلة في الساحة السياسية كانت قد قدمت البدائل لحكومة الشاهد بشان ميزانية الدولة وذلك لمجابهة التهرب الضريبي ومقاومة الفساد وعدم اثقال كاهل المواطن تفاديا لهزات اجتماعية محتملة داعيا رئاستي الجمهورية والحكومة الى استئناف الحوار وايجاد صيغ وحلول للخروج من حالة الاحتقان في عديد من الاوساط ولدى الطبقات الضعيفة التي لم تلمس تحسنا في اوضاعها منذ الثورة حسب رايه. وفي ما يتعلق بمواصلة الحكومة حربها على الارهاب، قال المتحدث ان الاقتصار على المعالجة الامنية والعسكرية لوحدها لم تعد كافية رغم النجاحات المسجلة وان محاربة هذه الافة ينبغي ان تكون شاملة واستراتيجية وبعيدة النظر وان تتم في اطار التنسيق بين تونس وبلدان المنطقة العربية التي اصبح لها خبرة في هذا الملف على غرار الجزائر وليبيا وسوريا ومصر،واصفا المنظومة الاستعلاماتية والاستخباراتية في تونس ب»غير المهيكلة والضعيفة». ولفت الامين العام لحركة الشعب الى وجود مخاطر جدية تهدد تونس اليوم لاسيما على اثر الضربات الموجعة التي تلقاها ما يعرف بتنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا بما يجعل هذه الجماعات تحول وجهتها وفق قراءته من الشرق العربي لتتخذ من ليبيا مركز انطلاق للقيام بعمليات ارهابية، مشددا على ضرورة ان يكون الجهاز الاستخباراتي الوطني حاضرا بقوة في ليبيا وفي بؤر التوتر. ودعا في هذا الشان الى ضرورة مراجعة التعامل مع ما اسماه بحواضن الارهاب ( احياء شعبية وجهات مهمشة ومناطق حدودية...) من خلال دعم التنمية بها والتركيز على الابعاد الثقافية والتربوية والاعلامية بالخصوص. ومن جهة اخرى وفي ما يخص محور النظافة والعناية بالبيئة اوصى المغزاوي بضرورة الاسراع في تمرير مشروع القانون الانتخابي للبلديات وتجاوز المسائل الخلافية والناي بالمؤسستين الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية حتى تظل الحصن الحصين الذي يتم اللجوء اليه خلال الازمات . (وات)
