لم يسلم قطاع تعليم السياقة في تونس من عديد التجاوزات المتمثلة أساسا في انتشار الرشوة والفساد التي طالت منح رخص السياقة مقابل تقديم "تأهيل شبه وهمي" تكون دائما نتائجه كارثية وقد ترجمت تردي التكوين في قطاع تعليم السياقة الأرقام المفزعة لحوادث الطرقات. وليس الغريب في انتشار الفساد في قطاع تعليم السياقة الذي طالته يد "السمسرة " والمحسوبية كغيره من عديد القطاعات في تونس ولكن المشكل في تردي التكوين وغياب أو نقص الخبرة الكافية للتأهيل في قطاع حساس ومرتبط بأرواح البشر. كما تفيد الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني للمرور في آخر تقاريره حول حوادث الطرقات خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 أن "إرهاب الطريق" خلف 1128قتيلا و8754 جريحا. محمد فاضل البكوش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أكد ل "الصباح" أن المشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم السياقة عديدة وفي تزايد ما أدى إلى إغلاق أكثر من 500 مدرسة نتيجة انهيار الأسعار مقابل تنامي ظاهرة "الرشوة" التي أثقلت كاهل مدربي تعليم السياقة في تونس. وحسب البكوش فان عددا هاما من مدارس تعليم السياقة العشوائية والتي تمثل 10 أو 15 بالمائة من العدد الجملي للمدارس الموجودة بكامل تراب الجمهورية والمقدر عددها بحوالي 4500 مدرسة ساهموا بشكل مباشر في "تشويه" القطاع نتيجة عدم قيامهم بواجبهم الجبائي ما اضطر وزارة المالية للضغط على أصحاب المدارس القانونية بفرض عديد الضرائب ونتيجة لثقل النفقات والاداءات ومصاريف مكاتب تعليم السياقة فقد تم مؤخرا حجز عديد العربات بسبب عدم قدرة أصحابها على تسدد أقساط القروض. وفي سياق حديثه قال البكوش"كنقابة وطنية التجأنا إلى وزارة التجارة لمطالبتها بمساندة أصحاب مدارس تعليم السياقة لكن لم تتم الاستجابة لطلبنا بالرغم من أن القطاع حساس ومرتبط بالسلامة المرورية وبأرواح البشر". ونبّه البكوش من انتشار شركات تعليم السياقة الموازية التي تفرض تخفيضات تصل إلى 30 بالمائة من الكلفة الجملية ل"البيرمي" دون أن تخلو من عمليات التحيّل وامتصاص دماء مدارس تعليم السياقة القانونية مشيرا إلى الشكوى التي تم رفعها إلى مجلس المنافسة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية والتي لم يتم النظر فيها إلى الآن على حد قوله. وفي تعليقه على القرارات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2017 المتعلقة بقطاع مدارس تعليم السياقة قال البكوش "إنها ستعمق الفوارق بين القطاع المنظم وغير المنظم وستثقل كاهل مدرسي تعليم السياقة خاصة بعد تراجع نسبة الإقبال على التدريب بنسبة 6 بالمائة كل سنة مقابلارتفاع عدد المدارس وتزايد عدد الدخلاء على القطاع". عديد الأرقام والمؤشرات تترجم انهيار قطاع تعليم السياقة في تونس دون تحريك الدولة ساكنا بشهادة أهل المهنة وتزايد مشاكلهم في السنوات الأخيرة بعد تزايد عدد مدارس تعليم السياقة ما أدى إلى تفاقم ديون عدد هام من المدربين إلى جانب انتشار عديد الظواهر مثل الرشوة والتحيّل والتي وصلت حد الابتزاز والمماطلة في منح رخص القيادة وقد تكون هذه الأسباب هي التي دفعت صاحب مدرسة تعليم السياقة على الانتحار بسبب الضغوطات التي مورست عليه من قبل بعض ممتحني رخص السياقة وذلك لتطويعه للانقياد في دوامة الرشوة والأساليب غير الشريفة حسب روايات البعض من زملائه. عجز مالي وغلق مدارس تعليم السياقة من جانبه أطلق عضو الغرفة الوطنية لنقابة مدارس تعليم السياقة ورئيس الغرفة الجهوية بولاية منوبة مختار الرياحي صيحة فزع بسبب تفاقم مشاكل القطاع وتردي أوضاع مدرسي تعليم السياقة قائلا "لقد نتج عن هذا الوضع غلق عدد هام من المدارس من قبيل غلق 15 مدرسة بولاية منوبة نتيجة تعرض أصحابها لازمات مالية إلى جانب تفاقم ديونهم لدى شركات الإيجار المالي والبنوك لأنه في الظرف الراهن ليس بمقدور أي مدرب تعليم سياقة اقتناء سيارة تكوين بتسديد كامل المبلغ من البداية حتى لا يتم توظيف اداءات تفوق العشرة آلاف دينار أحيانا إذ انه يتعدى سعر السيارة التي يتم اقتناؤها عبر شركات الإيجار المالي ( الليزينغ) أو البنوك 40 ألف دينار في حين أن ثمنها الأصلي لا يتجاوز 30 ألف دينار". وفي سياق حديثه قال الرياحي لقد تم التراجع عن اتفاق مسبق بخصوص إعفاء مدارس تعليم السياقة من الأداء على القيمة المضافة المقدرة ب 6 بالمائة إلى جانب غياب أية حوافز تدعم القطاع على عكس ما يحدث في فرنسا مثلا حيث يتم تسديد ثمن سيارة تعليم السياقة بعد 200 ساعة عمل فقطفي حين في تونس يقضي مدرب تعليم السياقة أكثر من 2000 ساعة عمل ليسدد ثمن عربة التكوين لذلك فان أسطول تعليم السياقة اغلبه مهدد بالحجز وتفيد المؤشرات أن ثلث أصحاب مدارس تعليم السياقة بكامل تراب الجمهورية مرجح جدا أن يتم الحجز على سياراتهم نتيجة مرورهم بأزمات خانقة سببها ديونهم لدى البنوك وشركات الإيجار المالي". وانتقد الرياحي انتشار ظاهرة حصول عدد من مكوني تعليم السياقة على شهادة الكفاءة في التدريب على القيادة ببعض الدول الشقيقة ما أدى إلى تزايد عدد المدارس ما فتح الباب أمام الدخلاء وانتشار المدارس العشوائية دون وجود رقابة على القطاع. ويؤكد تذمر عديد التلاميذ الذين أقدموا على تعلم السياقة قصد الحصول على رخصة "البيرمي" من غياب خبرة المدربين أو عدم تمكنهم من إيصال المعلومة بطريقة سلسلة وحاجة المكونين إلى إعادة هيكلة والقيام بدورات تكوين إضافي ليستفيد الجميع سواءالتلميذ أو المكون على حد السواء ولتلافي عديد المخاطر التي قد تنجر عن السياقة دون تأهيل كاف. شروط جديدة وللتذكير فان كراس الشروط الجديدة الخاصة بقطاع تعليم السياقة تضمنت (تغيير العلامة التمييزية للعربة من "سيارة تعليم" إلى "سيارة تكوين"- تغيير بطاقات الاستغلال بعد اختيار مركز وحيد (خاص بولايات تونس الكبرى) - تقديم نسخ من عقود الشغل والإجازات بالنسبة للمدارس التي تمتلك أكثر من عربة - تحيين عنوان المدرسة لدى الإدارة الجهوية قي صورة وقع تغيير المقر(. كما تحصلت "الصباح" على محضر اجتماع مكتب النقابة الجهوية لأصحاب مدارس تعليم السياقة بمنوبة يوم 25 أكتوبر 2016 الذي ترأسه مختار الرياحي رئيس المكتب الجهوي بمنوبة وتم التطرق خلاله إلى موضوع التسعيرة وضرورة تحيينها مما يتلاءم مع الزيادة التي تم إقرارها من طرف وزارة المالية والمقدرة ب (6 %) مع ارتفاع أسعار السيارات وخاصة تكاليف الصيانة زيادة على ذلك ارتفاع معاليم كراء المحلات (5 %) سنويا وكذلك أجرة عمال المكاتب وما يترتب عليها من الزيادة في الخصم من المورد والضمان الاجتماعي. كل هذه العوامل ساهمت في غلق عديد المدارس التي لم تستطع تغطية مصاريفها المرتفعة بالمقارنة مع المداخيل كما أن الوضعية ذاتها تهدد عديد المدارس الأخرى التي هي بصدد الإغلاق لعدم قدرة أصحابها على خلاص حتى أقساط السيارة مما ترتب عنها في الشهر الفارط فقط حجز 3 سيارات تعليم من طرف بنك التضامن وصندوق الضمان الاجتماعي وقد اشتد النقاش وعبر معظم الزملاء عن رفضهم الزيادة المقترحة من طرف النقابة 27د وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن والتي سينجر عنها عزوف المترشحين وبذلك نقص في مداخيل المدارس مما يشجع على اللجوء إلى طرق ملتوية للحصول على الرخصة كالرشوة والمحاباة والعلاقات الخاصة(les interventions) . وتم الاتفاق على التعريفة التالية: حصة قانون الطرقات 10 دينارات حصة سياقة صنف "ب" 20 دينارا حصة سياقة صنف "د1" 25 دينارا حصة الرسكلة 25 دينارا الامتحان التطبيقي 100دينار وسيتم العمل بهذه التعريفة مؤقتا مع الزيادة التدريجية في التعريفة طبقا للمتغيرات التي ستدرج في قانون المالية 2017 والزيادة المحتملة في سعر المحروقات ومعاليم الجولان. "الوفقة" تحيل على الأسعار من جانبه أكد محمد الطاهر الساحلي رئيس فرع الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة ببن عروس، أن قطاع تعليم السياقة مازال رهين الخلافات التي تشق المهنيين وهو ما فتح المجال أمام تنامي سطوة الإداريين والعديد من الممتحنين الذين استغلوا الظرف لفرض نفوذهم في المرفق الإداري أو من خلال الابتزاز في عمليات منح رخص "البيرمي". كما شدد الطاهري في سياق حديثه على أن لوبيات الفساد هي التي تحكم قطاع تعليم السياقة في تونس هناك بيع وشراء في القطاع ولوبيات فساد مضيفا" كهيئة نطالب بتشريكنا في القرارات وخاصة على مستوى فتح دورات الحصول على شهادة تعليم سياقة رغم وعينا التام بان هناك مساعي لتغييبنا". وبخصوص تفشي ظاهرة "الوفقة" فقد أكد الطاهري أن هذا العقد فيه الكثير من التحيّل من جانب التلميذ الذي يسعى للحصول على رخصة القيادة بأقل الأسعار. جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 01 نوفمبر 2016
