أكد محمد البكوش رئيس الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن أصحاب مدارس تعليم السياقة يهدّدون بإضراب مفتوح خلال الأيام القادمة. وعن أسباب تنفيذ هذا الإضراب قال البكوش إنّ هذا القطاع يتخبّط في مشاكل ونقائص عديدة ولهذه الأسباب طالب أهل المهنة بمقابلة وزير النقل منذ أكثر من شهر لكنه رفض مقابلتهم وتم تجاهل مطالبهم العاجلة والأساسية، وذكر رئيس الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن أهم المطالب تتمثل في مشروع عمادة مدارس تعليم السياقة وبرنامج وطني لتكوين ورسكلة أصحاب مدارس تعليم السياقة مع ضرورة توفّر الكفاءة (الأستاذية) عند فتح مدرسة لتعليم السياقة بالإضافة إلى التمتع بالفصل 49 من مجلة الاستثمار والمساندة الذي ينص على (شراء الوسائل البيداغوجية معفاة من الضرائب) وتساءل المتحدّث عن أسباب عدم التمتع بفحوى هذا الفصل والحال أن بقية القطاعات تتمتع به على غرار رياض الأطفال والمدارس الخاصة. مشاكل وتجاوزات وأكد البكوش أن القطاع تشوبه العديد من النقائص والتجاوزات والمشاكل على غرار مدارس تعليم السياقة الموازية واعتماد تعويضات متفاوتة حيث تتراوح بين 9 دنانير و18 دينارا وهو ما تسبّب في إغراق القطاع في الفوضى والمنافسة بالإضافة إلى انتشار المدرسين غير المتحصلين على شهادة في تعليم السياقة. قطاع مهدد بالإفلاس والغلق واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن القطاع يشهد ثغرات عديدة على غرار عدم توفر العدد الكافي من أعوان المراقبة مشيرا إلى وجود إدارات جهوية للنقل لا يتوفر فيها أيّ عون مراقبة مما فسح المجال أمام العديد من المتدخلين لمزيد إغراق القطاع ودعا إلى ضرورة النهوض بمستوى عمل القطاع ومستوى التكوين من أجل الحدّ من هذه التجاوزات التي يشهدها قطاع مدارس تعليم السياقة. وفي ما يتعلق بالأسعار التي اعتبرها البعض مشطة رأى البكوش أنها عادية مقارنة بالدول الأوروبية. فمثلا في فرنسا يبلغ عدد المكونين 11 ألفا وبمعدل 155 ساعة يستطيع صاحب مدرسة تعليم السياقة تسديد ثمن السيارة في حين أنه في تونس يتم تسديد ثمن السيارة بمعدل 1500 ساعة.
