قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وضمن مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، أن الديبلوماسية التونسية تعمل وفق استراتيجية واضحة وأن الوزارة تطمح إلى تحقيق البلاد لانتعاش اقتصادي مما سيمكنها من إعادة التموضع في الخارج. وأكد الجهيناوي أن فتح سفارة عملية مكلفة تصل إلى مليون دينار تونسي، مشيرا إلى أنه تم احداث سفارتين بشرق وغرب إفريقيا. وأوضح أن الوزارة بصدد التركيز على العلاقات الإفريقية باعتبارها أسواق واعدة وأشار الجهيناوي إلى أن الميزانية المرصودة للوزارة تعتبر ضعيفة مثل الميزانيات السابقة وهي غير كافية لتطوير عملها. وأضاف الوزير إلى أن العلاقات الديبلوماسية تقوم على إعلاء مصلحة تونس وأن المحور الوحيد الذي تنتمي إليه هو تحقيق أهدافها في التنمية والاستقرار. وشدد على أنه لا وجود لأي مظهر من مظاهر العمالة، مشيرا إلى أن هذا الكلام مرفوض. وأشار الوزير إلى أن العلاقات مع الولاياتالمتحدةالامريكية هي علاقات تاريخية وأنها ساعدت تونس على استقلال، مقرا في هذا السياق بأن المستشار الديبلوماسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد حرصه على دعم ما تحققّ في تونس من انتقال ديمقراطي. وأكد أن العلاقات مع الجزائر متميزة وأن هناك تنسيق مستمر معها في مجالات متعددة. كما أكد أن تونس تعمل على التنسيق بين دول الجوار الليبي لمساعدة أشقائنا الليبيين لتجاوز الأزمة، قائلا في هذا السياق «لسنا محايدون بل نحن مع ليبيا الموحدة». وأضاف أن استقرار الوضع بليبيا مسألة مهمة لضمان استقرار تونس، مشيرا أن الملف الليبي هو محلّ تدخّل أطراف أجنبية عديدة وتونس تلعب دورا مهمّا من خلال دبلوماسيتها. كما أكد الجهيناوي أن الوزارة تتابع قضية البحارة العالقين في ليبيا مشيرا أن هذا الموضوع خطير جدا وأن تونس لن تسمح لأي ميليشيات أن تمسّ من أمنها. كما أكد الجهيناوي أنه منذ 2011 عدد الدبلوماسيين خارج الوطن يمثّل ضعفي العدد المتواجد داخل أرض الوطن. كما أشار الجهيناوي إلى أن مؤتمر الاستثمار مهمّ جدّا للبلاد مضيفا أن له بعدين، سياسي وآخر اقتصادي، مضيفا أن عديد الدول ساعدونا في إقامة مؤتمر الاستثمار وأنه سيشارك فيه أكثر من 40 دولة والعديد من وزراء الخارجية. سيكون هنالك حصص صلب مؤتمر الاستثمار لعرض أكثر من 50 مشروع والأهم من ذلك هي صورة تونس في الساحة الاقتصادية. وأكد الوزير أن الدولة التونسية تحاول استقصاء العدد الأكبر من المعلومات حول قضية نذير القطاري وسفيان الشورابي، وأن المعلومات حولهما بقيت شحيحة وغير مؤكدة والسبب الرئيسي هو عدم وجود دولة في ليبيا. كما أكد على أنه لم تفتح أي سفارة جديدة في ليبيا وكل التقارير المتأتية من طرابلس تؤكد على خطورة الوضع الأمني هناك، مضيفا أن القنصل العام بليبيا معيّن منذ أكثر من سنة ولكن للأسف لم يتمكّن بالالتحاق بمقرّ العمل. كما أشار الوزير أن علاقات تونس مع سوريا لم تقطع، مشيرا لوجود بعثة في سوريا تتابع ما يجري حاليا وتقدم الخدمات حسب المستطاع، مضيفا أن «سوريا اليوم خارج الإطار العربي وهي محل محادثات الدول العظمى وكلما تطورت الاوضاع فنحن سنتعامل معها».
