ردا على عضو الهيئة التسييرية رضا بلحاج الذي اكد ل"الصباح نيوز" ان الهيئة التاسيسية لنداء تونس تبقى قائمة وهي التي تمثل الحزب الى حدود انعقاد المؤتمر الانتخابي القادم قال رئيس اللجنة القانونية للنداء مراد دلش انه إذا انبنى الأساس القانوني لما يعرف الهيئة التسيييرية الانقلابية على هذه الوثيقة المؤرخة في 10جويلية 2014 والمتعلقة باجتماع الهيئة التأسيسية قبل موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014 والتي تداولت حول مسألة تعيين ممثل قانوني للحزب طبق احكام المجلة الانتخابية فإنه إقرار صارخ بفشل هذه الهيئة على المستوى السياسي والتعبوي والقانوني والتنظيمي وذلك للاسباب التالية - ان هذا القرار قد تجاوزه التاريخ ووقع إلغاؤه واقعا وقانونا بعدة قرارات اخرى لعل أهمها القرارات الصادرة عن مؤتمر الوفاءبسوسة يوم 10/01/2016 - - ان هذا القرار هو مجرد تفويض صلاحيات وقتي لتعيين ممثل قانوني للحزب في إطار القانون الانتخابي والذي اتخذ بمناسبة إجراء لانتخابات التشريعية لسنة 2014 ،وعليه فان هذا التفويض ينتهي بإنتهاء المهام المتعلقة به اَي تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان رضا بلحاج صرح ل"الصباح نيوز" امس انه وفقا للقانون الاساسي لحزب نداء تونس ليس من حق المؤتمر التاسيسي تعيين ممثل قانوني كما ان المسؤوليات توزع صلب الهيئة السياسية وذلك لم يتم وبالتالي تبقى قرارات الهيئة التاسيسية والتي قضت بتعيينه ممثلا قانونيا سارية المفعول . واضاف ان محضر الهيئة التاسيسية يقول ان الهيئة تبقى قائمة وهي التي تمثل الحزب الى حدود انعقاد المؤتمر الانتخابي القادم كما اوضح رضا بلحاج ان لجنة النظام القانوني التي يتحدث عنها شق حافظ قائد السبسي غير موجودة ولم يقع اختيارها من طرف الهيئة السياسية وهي لا تلزمهم في اي قرار موضحا كذلك انه والى حدود اليوم فان الهيئة السياسية لم يقع عقدها قانونيا وبالتالي فان المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي يعتبر غير موجود . وختم بالتاكيد على انه يتقلد منصب الممثل القانوني للحزب وبوجمعة الرميلي هو المدير التنفيذي للنداء وفقا للقانون.
