واصلت لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. وقد تم منذ قليل التصويت بالإجماع على نقطة «ج» من الفصل 2 من مشروع القانون في صيغة معدلة. وتنص هذه النقطة على الهياكل العمومية المشمولة بهذا القانون هي كالآت: رئاسة الجمهورية وهياكلها ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج وجميع الهياكل القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة والوزارات ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، وكتابات الدولة والبنك المركزي التونسي والمؤسسات والمنشآت العمومية ومؤسسات القرض والمؤسسات المالية والجماعات المحلية والهيئات التعديلية والهيئات العمومية المستقلة.