انتهت منذ قليل الجلسة العامة السرية لمجلس نواب الشعب للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن 4 نواب وهم كل من عبادة الكافي (كتلة مشروع تونس) والطاهر بطيخ (نداء تونس) وكلثوم بدر الدين (حركة النهضة) ولطفي علي (حزب المبادرة الكتلة الديمقراطية). وقررت الجلسة العام لمجلس نواب الشعب إرجاع كل ملفات طلب رفع الحصانة الى وزير العدل لخلوها جميعا مما يفيد اعتصام النائب بالحصانة الجزائية. وحسب قرار الجلسة العامة اليوم فإن «النائب يتمتع بحصانة لا تفعّل الا إذا اعتصم بها كتابة وما لم يتم ذلك فبإمكان السلطة القضائية اجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ما لم يتعارض مع الفصل 68 من الدستور الذي لا يجيز ضده اي تتبع او ايقاف او محاكمة في ارتباط بمهمته النيابية». وفي التالي قرار الجلسة العامة: تكريسا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات واحتراما لمقتضيات الفصل 69 من الدستور قرر مجلس نواب الشعب إرجاع كل ملفات طلب رفع الحصانة الى السيد وزير العدل لخلوها جميعا مما يفيد اعتصام النائب بالحصانة الجزائية. فالنائب يتمتع بحصانة لا تفعّل الا إذا اعتصم بها كتابة وما لم يتم ذلك فبإمكان السلطة القضائية اجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ما لم يتعارض مع الفصل 68 من الدستور الذي لا يجيز ضده اي تتبع او ايقاف او محاكمة في ارتباط بمهمته النيابية.
