سلطت اليوم جمعية القضاة التونسيين الضوء خلال ندوة صحفية عن ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة وعبرت الجمعية عن استعدادها للتصعيد في صورة عدم فتح باب الحوار مع القضاة من طرف الحكومة. وأشارت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان المحاكم تفتقد إلى الظروف الدنيا حتى يعمل القاضي باريحة مضيفة انه بعد الثورة ورغم تعاقب الحكومات ومرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة الحالية فلا هذه الحكومة ولا وزارة العدل استقبلتا أي هيكل قضائي معتبرة انه تهميش غير مبرر للقضاة. وطالبت الحكومة بفتح باب الحوار أمام القضاة ورفض تهميشهم. وبينت أن الجمعية ورغم تقديمها مطالب لحكومة الصيد لم تجد جوابا وبانه تم تخفيض اجور القضاة معتبرة انه كان من المفروض تحسين أجور القاضي حتى لا يكون ضحية للضغوطات والاغراءات مشيرة انه "رغم تراكم قضايا الفساد بعد الثورة وقضايا الإرهاب وتمويل الحملات الانتخابية وقضايا "النزاع الإداري نجد أجور القضاة متدنية. وفيما يتعلق بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء اعتبرت القرافي ان هناك تطورات مريبة ولخبطة بين ما صرح به الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني الذي سبق وأن قال بأن الحكومة خيرت انتظار الحل القضائي ومن جهة أخرى تورد صفحة رئاسة الحكومة يوم السبت الفارط ما مفاده انه تمت المصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن المسألة دخلت في ارتباك والخلطة وتناقض كبير. وأكدت روضة القرافي انه في حال عدم فتح باب الحوار للقضاة فإنهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية. وأعلنت القرافي عن نجاح إضراب القضاة اليوم. من جهته أشار الكاتب العام للجمعية حمدي مراد أنه رغم توجيه مكتوب مشترك للمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات والمجلس القطاعي للمحكمة الادارية...إلى رئاسة الحكومة فيما يتعلق بمسالة الرقابة على الانتخابات البلدية ولكن دون جدوى. وتحدثت عائشة بن بلحسن عن وضعية القضاء المالي وظروف العمل بدائرة المحاسبات التي تفتقر إلى مقر رسمي مضيفة انه رغم مطالبة دائرة المحاسبات الحكومة بتوفير مقر رسمي لها ولكن لا من مجيب في حين وفرت مقرات لهيئات دستورية أخرى ورفضت منح دائرة المحاسبات مقرا. وأكد نائب رئيس الجمعية أنس الحمايدي أنه في صورة تواصل تهميش القضاة وصمت السلطة التنفيذية وفي صورة عدم فتح باب الحوار للقضاع فإن إمكانية للتصعيد واردة جدا.