افادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي " الصباح نيوز" بتصريح حول المبادرة التشريعية المعروضة مجلس نواب الشعب وجول مبادرة اهل المهنة من جهة اخرى لحلحلة الوضع لحل اشكال المجلس الاعلى للقضاء وفيما يلي فحواه : على اثر ما أعلن عليه السيد رضوان الوارثي رئيس المحكمة العقارية خلال اليوم الدراسي الذي انتظم مساء يوم 3مارس 2017 بدعوة من منظمات المجتمع المدني بنزل افريكا بالعاصمة حول ازمة المجلس الأعلى للقضاء من ان المبادرة القضائية التي اشرف عليها مع كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات قد نجحت بموافقة اكثر من ثلثي أعضاء المجلس على خطة حل لازمة تركيزه اذ تم الامضاء على صيغتها النهائية صباح نفس اليوم 3مارس 2017واحالتها على رئيس الجمهورية. فان جمعية قضاة التونسيين وطبق ما سبق ان عبرنا عليه من دعمنا لهده المبادرة الصادرة عن السلطة القضائية نؤكد مساندتنا لهذه المبادرة حماية لاستقلال المجلس ولاستقلال قراراته من أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية ندعو للعمل بها تغليبا للمصلحة العامة ولوضع حد لازمة المجلس الأعلى للقضاء . نعتبر انه لم يعد هناك اي مبرر و لا اية حاجة لمبادرة أخرى بل إن من مسؤولية السلط السياسية التي طالبت على امتداد ثلاثة اشهر بحل منبثق عن القضاء والمجلس الأعلى للقضاء احتراما لاستقلالية المجلس ان كانت حقيقة تلك هي خياراتها ان تتجاوب مع هذه المبادرة القضائية وتوليها ما تستحقه من العناية و تتخذ على وجه السرعة ما يجب من إجراءات تفعيلها نحذر من مغبة تمرير ما يسمى بالمبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء ونجدد رفضنا لها فقد اتضح من فصولها ان الغاية منها ليست ابدا حل ازمة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء بل المساس الخطير بنصاب انعقاد جلساته لحصر سلطة القرار من داخل الجلسة العامة للمجلس بين ايدي 7اعضاء من اصل 45 عضوا وحصر تلك الأغلبية في اتخاذ القرار داخل كل من مجالس القضاء العدلي والاداري والمالي بين ايدي 3اعضاء من اصل 15عضواوذلك بالحط من نصاب انعقاد الجلسات نؤكد ان هذا التنقيح في اخر الامر لا يرمي الا الى تقنين كل الخروقات القانونية والدستورية التي قامت بها اقلية من أعضاء المجلس بغطاء سياسي من الحكومة والتي اوقفتها قرارات المحكمة الإدارية وفرض وضع يد السلطة السياسية على المجلس باضفاء غطاء الشرعية على كل الاعمال التي قامت بها مجموعة من الأعضاء باسم المجلس مع افتعال خواتمه. كل ذلك مع تحصين قرارت الدعوة لانعقاد المجلس في مشروع التنقيح من أي وجه من أوجه الطعن القانوني في مساس فادح بالحق الدستوري في التقاضي والدفاع وفي المحصلة فان اضعاف النصاب صلب المجلس ان حصل سيمس مساسا فادحا باستقلاليته تجاه السلطة السياسية ويمكنها من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه لسنوات قادمة
