قال المتحدث الرسمي لرئاسة الحكومة اياد الدهماني، خلال ندوة صحفية لعرض أشغال مجلس الوزراء أن الحكومة قررت مواصلة التمشي وابداء الاولوية القصوى للتنمية في الجهات. وأشار الدهماني أن الحكومة اختارت خطاب المصارحة مع التونسيين، مشيرا أن التفاوت الجهوي الذي تعيشه البلاد هو نتاجتراكم 60 سنة. وأضاف أنه لا أحد يمكن ان يطالب الحكومة بالقضاء على هذا التفاوت خلال 7 أشهر. وأضاف أن للحكومة رؤية، وقامت بتخصيص فرق عمل تشتغل حول موضوع التنمية في الجهات وحول برمجة زيارات وفود حكومية للجهات، وهي زيارات ترنو الحكومة أن تكون على أساس برامج مدروسة وكذلك وفق إمكانيات الدولة، وليس فقط مراكمة للوعود. وأكد الدهماني أن رئيس الحكومة خلال زيارته لتطاوين أعلن عن مشاريع مرتبة بجدول زمني محدد وبإمكانيات التشغيل وآثارها على التنمية. وأشار الدهماني أن مطلب التوازن الجهوي هو مطلب شرعي، مضيفا أن الحكومة تعتبر أن الاحتجاجات على اساسها شرعية وأنها تعاملت معها على هذا الأساس. وأضاف أن هذه الحقوق لا يمكن ان تمارس خارج إطار القانون، مشيرا إلى أنه لا توجد ديمقراطية دون احترام القانون. وأكد في هذا السياق أن حرية التظاهر لا يمكنها ان تمس من حقوق الاخرين كاحترام الحق في العمل وحرية التنقل وغيرها، وهو ما ستتعامل معه الحكومة وفق القانون ودستور البلاد. وأشار أنه كما الدولة تقوم بتطبيق القانون واحترامه فإنه يجب على كل الناس تطبيق القانون كذلك. كما أكد الدهماني أن وحدة التراب الوطني خط أحمر، وأن الحكومة لن تسمح لأي كان أن يمس منه. وأقر الدهماني أن وحدة تراب البلاد هي مبدأ دستوري، وأنه من يطالب بحقوقه يحترم القانون والدستور. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن كل المشاريع التي ستنفذها الحكومة في إطار المخطط التنموي كلها قائمة على التمييز الإيجابي. وأردف على الناس أن تدرك إمكانيات الدولة، مضيفا أن كل المشاريع تهدف لخلق النمو والنمو يخلق الثروة، ومن خلالها يتم التوزيع العادل لها. وأشار أن كل القرارات المتعلقة باحتجاجات تطاوين سوف يتم الإعلان عنها في وقتها، وأن كل من يمس من وحدة التراب الوطني سيتحمل مسؤوليته، وأن الحكومة فيما يخص هذه المسألة ستتعامل بصرامة. وأردف الدهماني أن الحكومة ستتصدى لكل من يسعى لابتزاز الدولة، وأنها لن ترضخ لهذا. وأكد الدهماني أن كل القرارات التي ستتخذها الحكومة ستكون مدروسة، وأن أي فعل يتم التثبت فيها وإذا ما ثبت خرق للقانون. وشدد الدهماني على أن رئيس الحكومة سيقوم بإجراءات لتطبيق القانون.
