أكد نقيب الصحفيين ناجي البغوري اليوم الاثنين تواصل الانتهاكات ضد الصحفيين خاصة تلك المتعلقة بمسالة النفاذ إلى المعلومة رغم إلغاء المنشور عدد 4 (متعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال بالوزارت والمنشات العمومية ) مبينا أن وحدة الرصد التابعة للنقابة قد سجلت عودة ممارسات منع الصحفي للوصول إلى مصادر المعلومات خاصة على المستوى الجهوي . وأبرز البغوري خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة وخصصت لعرض تقرير شهر أفريل حول الإعتداءت على الصحفيين تسجيل تراجع نسبي بخصوص اعتداءات الأمنيين على الصحفيين مقارنة بشهر مارس مقابل ظهور اعتداءات من قبل موظفين ومسؤولين حكوميين . كما انتقد تواصل إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 الذي لا ينص على عقوبات سالبة للحرية وإثارة قضايا على معنى فصول المجلة الجزائية أو مجلة المرافعات العسكرية ضد الصحفيين معتبرا ذلك من شأنه إفراغ المرسوم من محتواه وضرب حق حماية الصحفي داعيا وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العمومية إلى إيقاف التتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) وتجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش. وقال البغوري ان النقابة قامت مؤخرا جراء تواصل هذه الاعتداءات بمراسلة وزارة الداخلية وطالبت بفتح تحقيق وإبلاغ الصحفيين بنتائجه مؤكدا على ضرورة تفعيل دور أعوان الامن في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم مع اتخاذ إجراءات استباقية احترازية لحماية الصحفيين خاصة منهم الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد. وطالب السلطة التنفيذية باحترام القوانين المنظمة لقوانين الصحافة خاصة بعد إلغاء المنشور عدد 4 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب داعيا في الآن نفسه الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتثبت منها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين. وأكد أن إثارة التتبعات من قبل المواطنين ضد الصحفيين لن يحسم فيها سوى مجلس الصحافة الذي تم إطلاقه مؤخرا منتقدا تجاهل هذا الهيكل التعديلي من قبل الرئاسات الثلاث رغم انه أول مجلس يطلق في المنطقة وكان محل ترحيب من دول أجنبية وهياكل أممية وفق تعبيره . من جانبها أشارت خولة شبح منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للصحفيين التونسيين لدى عرضها للتقرير المتعلق بالإنتهاكات ضد الصحفيين لشهر أفريل إلى ان وتيرة الإعتداءات على الحريات الصحفية ارتفعت خلال هذا الشهر وتم رصد 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسسة إعلامية مقارنة ب 20 اعتداء في شهر مارس مشيرة من جهة اخرى الى تسجيل 3 اعتداءات على صحفيين من قبل مواطنين من بينها احتجاز صحفيين في سيدي بوزيد لمقايضة السلطات الجهوية. وأوضحت أن المضايقات والاعتداءات والمنع من العمل والرقابة لم تكن حكرا على الموظفين العموميين والمسؤليين الحكوميين بل ساهمت فيها عدة أطراف من بينها عمال المؤسسات العمومية مشيرة في الآن نفسه أنّ عدد حالات المنع من العمل ارتفعت إلى 7 حالات مقابل 5 حالات شهر مارس وحالات التتبع العدلي في حق الصحفيين ارتفعت من حالتين إلى 5 حالات. أما منذر الشارني المستشار القانوني لوحدة الرصد فقد تطرق إلى مسار المحاكمات التي تم رفعها ضد صحفيين مبينا ان أغلبها كانت من قبل مواطنين لم يتفهموا بعد رسالة الصحفي وطبيعة عمله الإعلامي مطالبا وزارة العدل بضرورة إسداء تعليماتها للنيابة العمومية لإيقاف تتبعاتها ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 قائلا في هذا الصدد إن "ما أقدمت عليه الدائرة السادسة بالمحكمة الإبتدائية واتخاذ قرار يقضي ببطلان الإجراءات في قضية تم رفعها ضد إحدى المواقع الإلكترونية كان ايجابيا و فيه تطبيق للقانون ".
