أفاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان الطيب المدني بأن اللجنة قد أجلت النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بسبب تواجد رئيسها بولاية تطاوين ولا علاقة لذلك بسلسلة الإيقافات التي طالت عددا من رجال الأعمال المشتبه بهم في قضايا فساد. وأوضح المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس بأنه كان متواجدا بتطاوين بصفته نائبا عن حركة نداء تونس عن هذه الدائرة مؤكدا انه تم إعلام بقية أعضاء اللجنة بالتأجيل منذ الاثنين الماضي. وحول التعديلات التي قدمتها الكتل النيابية لهذا المشروع قال المدني إن حركة نداء تونس قد قدمت مقترحاتها في انتظار حركة النهضة التي وعدت القيام بذلك في أقرب الآجال موضحا ان اللجنة ستجتمع الإربعاء القادم للنظر في بقية المقترحات. واكد رئيس اللجنة ان سلسلة الإيقافات الأخيرة لعدد من الفاسدين لن يكون لها اي تأثير على النقاش العام حول مشروع قانون المصالحة بالنظر إلى أن المشروع " سيعمل على العفو عن الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام وتجري في حقهم تتبعات أو أحكام باتة على موجب الفصل 96 من المجلة الجزائية " مضيفا ان هذا القانون يتضمن ايضا عفوا عن جرائم الصرف كما انه سيشمل مواطنين تونسيين انتفعوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح في هذا الجانب أن هذا القانون لا يتعلق برجال الأعمال الفاسدين كما ان الجرائم المتعلقة بالجانب المالي، كالرشوة والإستيلاء على المال العام، ليست من مشمولاته وتدخل في دائرة الإرشاء والارتشاء. من جانبها صرحت مقررة اللجنة سناء المرسني إن قرار التأجيل قد تم اتخاذه كذلك بسبب عدم تقديم كافة مقترحات التعديل لمزيد تعميق النظر موضحة أنه لا علاقة للتأجيل بسلسلة الإيقافات الأخيرة وأن اتخاذ أي موقف في هذا الجانب من قبل اللجنة سيكون إثر اجتماع أعضائها. وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد أجلت النقاش في مشروع القانون في منتصف شهر ماي الجاري بعد احتدام النقاش بين الأعضاء بخصوص التعديلات المقدمة في الفصل الأول في مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. (وات)
