طالب ممثلو وزارة الداخلية لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومن خلالها مجلس نواب الشعب بالتسريع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد62 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية قبل موفى جويلية القادم. وبينوا أمس خلال جلسة اللجنة المنعقدة بقصر باردو أنه في صورة اصدار القانون الجديد قبل هذا الأجل فسيكون بالإمكان ادراج الأحكام المتعلقة بمعاليم استخراج بطاقات التعريف البيومترية في مشروع قانون المالية لسنة 2018، لكن في حالة تأخر المجلس عن المصادقة عليه فإن تنفيذ القانون سيتأخر كثيرا. وتتمثل مقترحات وزارة الداخلية المتعلقة بتعريفات استخراج بطاقات التعريف البيومترية على حد قولهم في ما يلي: التلاميذ والطلبة : كان المعلوم 3 دنانير وسيصبح 10 دنانير في حالة ضياع البطاقة : كان معلوم تجديدها خمسة وعشرين دينارا واصبح 30 دينار المعاليم الخاصة ببقية المواطنين: عند استخراج البطاقة لأول مرة تم الترفيع في المعلوم من 3 إلى 30 دينارا، وفي حالة الضياع تم الترفيع في المعلوم من خمسة وعشرين الى ستين دينارا. ومن المقترحات الاخرى المنتظر ادراجها في مشروع قانون المالية ان تتم احالة 20 بالمائة من مداخيل استخراج بطاقات التعريف البيومترية لفائدة صندوق اقتناء التجهيزات لفائدة قوات الامن الداخل
