قال سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب،السبت، إن ما أثير إعلاميا بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة هو» محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014». وأضاف السليطي، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم السبت، أنه ونظرا لطبيعة وخصوصية هذا الموضوع، الذي شغل الرأي العام، فإن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريا يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع «بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014» . وأوضح أن النيابة العمومية تحركت وأذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 مليون دينار وسحب حوالي 550 ألف أورو من حسابه بالبنك المذكور. وبعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية، حسب السليطي، منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم تتعلق ب»غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك «. وقد استندت النيابة العمومية في توجيه تلك التهم إلى الأفراد الخمسة، إلى الفصول 2 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و74 و101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم تونس للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، نظرا لأن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان (صدر في أوت 2015). وذكر المتحدث أيضا أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 جويلية 2015 بالعديد من الاجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين، الذي كان به مبلغ 3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية المفتوحة الأخرى وإيقاف جميع العمليات المصرفية وتوجيه مكتوب في الغرض الى محافظ البنك المركزي وإصدار قرارات بتحجير السفر على المشتبه بهم من التونسيين بنفس التاريخ. ولاحظ أيضا أنه وإثر مصادقة البرلمان على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (أوت 2015) أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب المذكور (مالي) يوم 23 سبتمبر 2015 قرارا بالتخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب نظرا «لوجود شبهة ارهابية»، حسب تعبيره. وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب المذكور منذ 24 نوفمبر 2015 وبمقتضى قرار التخلي، فتح بحث تحقيقي من أجل ذات التهم ضد المشتبه فيهم الخمسة وتولى قاض التحقيق استنطاقهم جميعا مع الإبقاء عليهم في حالة سراح، وأكد ذات المصدر أن «القضية لا تزال جارية الى اليوم على مستوى القطب «. ووفق السليطي فإن الأبحاث الأولية بخصوص الأموال المحولة من دولة قطر الى تونس عبر الجهاز البنكي التونسي في القضية المذكورة بينت أن «الامر يتعلق مبدئيا بأموال خصصت لتمويل مخيم الشوشة «، مضيفا أن المواطن القطري «قدم الى تونس سنة 2011 عقب اندلاع أزمة نزوح اللاجئين إلى تونس فرارا من الأعمال القتالية الدائرة آنذاك في ليبيا، وذلك لتنفيذ مهمة بإشراف وتمويل من دولته (قطر). وقد تم تكليفه للقيام بتلك المهمة من خلال انجاز جملة من المراحل من بينها تركيز مخيم للاجئين في ولاية تطاوين وهو ما استوجب منه فتح حساب جار باسمه بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الاسكان بالجهة. وقال السليطي أيضا إن وزارة الدفاع القطرية، الجهة الممولة لما سمي حينها «المخيم التونسيالقطري لإيواء الإخوان الليبيين اللاجئين»، تولت تحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب البنكي عبر الجهاز المصرفي التونسي بصفة رسمية. وكان المتحدث باسم الجيش اللّيبي، أحمد المسماري، قد صرّح مؤخرا بأن عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية. وفي هذا الخصوص توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، أول أمس الخميس، بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».
