تم اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة، امضاء اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج والتجاري بنك، تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات البنكية ذات الجودة العالية من المواطن التونسي المقيم بالخارج وتقليص تكلفة التحويلات المالية وتشجيع الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار في وطنهم وذلك من خلال تمكينهم من العديد من الامتيازات. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالمناسبة، التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بتجسيم مشمولاتها المتعلقة بالإحاطة والرعاية الاجتماعية لأفراد الجالية التونسية بالخارج، مشيرا إلى أن إمضاء هذه الاتفاقية يندرج في إطار مزيد تحسين وتقريب الخدمات وتيسير اندماج هذه الفئة سواء في بلدان الاقامة أو عند عودتهم الى ارض الوطن. ومن جانبه أفاد المسؤول على التنشيط بالتجاري بنك ياسر الوريمي، ان هذه الاتفاقية ترمي بالاساس الى تقريب الخدمات وايصال المعلومة الى اكبر عدد ممكن من الحرفاء من ابناء الجالية التونسية بالخارج، خاصة تلك المتعلقة بالتحويلات وكيفية تسهيلها قدر المستطاع، وذلك عن طريق 45 فرعا باروبا و7 فروع ببلدان الخليج في انتظار مزيد تطوير المنظومة البنكية للتجاري بنك باتجاه الخليج وبلدان امريكا الشمالية. كما ترمي هذه الاتفاقية، إلى تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار بتونس، وذلك في اطار ضمان جودة الخدمات المسداة ودعم الاستثمار، حسب ذات المسؤول. ومن جهته، أبرز مديرعام ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي أهمية هذه الاتفاقية بما تتضمنه من امتيازات كبيرة لفائدة الجالية التونسية بالخارج، مبرزا المساهمة الفاعلة للجالية التونسية المقيمة بالخارج في الاستثمار المباشر لاسيما من خلال قيمة التحويلات المالية ومدخرات العملة الصعبة، لافتا الى ان الاربع سنوات الاخيرة قد شهدت نوعا من الاستقرار على مستوى حجم تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت 4 مليار دينار سنويا. وأوضح ان العمل جار نحو مزيد ترشيد هذه التحويلات حتى تكون موجهة اساسا للدفع بالاستثمار، وذلك عن طريق ضبط كلفة التحويلات والتقليص من اجالها.(وات)
