أجلت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس النظر في قضية قتل الشهيد أحمد الورغي المتهم فيها نقيب بالجيش الوطني يدعى أيمن السحيري الى جلسة 8 جانفي القادم. وتم استنطاق المتهم وتراجع جزئيا في تصريحاته التي سجلت عليه أمام قلم التحقيق وقال أنه كان يباشر عمله ضمن وحدة جيش وطني وفي الأثناء مرت سيارة كان يركبها شابين وكانت تحمل أسلحة نارية فطاردت الوحدة العسكرية السيارة كما طاردها أيضا لجان حماية أحد الأحياء بالسيجومي من بينهم الشهيد أحمد الورغي ووقع تبادل إطلاق النار فأصيب الشهيد المذكور برصاصة عن غير قصد. غير أن الأبحاث أثبتت عكس ذلك حيث أن الشابين اللذان ادعى المتهم أنهما كانا على متن سيارة وكان بحوزتهما سلاح ناري تبين أنهما يعملان بمخبزة ولم يكونا متحوزين بأسلحة نارية كما أن بعض الشهود وهم زملاء المتهم في العمل أكدوا حسبما أفادتنا به الأستاذة ليلى حداد أنه هو من أطلق النار على الشهيد أحمد الورغي. ولكن من المؤسف حسب ذكرها أنه وقع تجنيح التهمة في حقه وهي القتل غير العمد الناجم عنه الإهمال على معنى الفصل 217 من مجلة الإجراءات الجزائية. وتعود قضية قتل الشهيد أحمد الورغي زمن الثورة عندما كان منظما الى أبناء حيه في لجان حماية الأحياء آنذاك مرت "ايسيزي" قيل أن على متنها أشخاص وصادف أن كان وحدة عسكرية متمركزة بمنطقة السيجومي فأطلقت النار على "الإيسيزي" وأصيب أحمد الورغي برصاصة قاتلة.