أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، اليوم الأربعاء أن «رئاسة الجمهورية ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون»، بعد أن قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية. وقالت سعيدة قراش، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء «إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن». وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت مساء أمس الثلاثاء، إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض. وأفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة يوم الثلاثاء، بحضور أعضائها الستة، بمقرها الكائن بباردو. وأوضح أنه نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يحيله إلى مجلس نواب الشعب، لاعادة النظر فيه ومناقشته. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قررت يوم 9 أكتوبر 2017 «التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة»، وفق حيدر بن عمر الذي نفى في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، «تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في طعون المقدمة وتمرير القانون». وقال إن أعضاء الهيئة «يتعاملون مع كل الملفات المتعلقة بالطعون بدستورية مشاريع القوانين، بكامل النزاهة وبما يتضح بضمائرهم ومعارفهم العلمية من حقائق». من جانبه، قال المحامي شرف الدين القليل عضو حملة «مانيش مسامح» «إن أعضاء الحملة بصدد تدارس طريقة التصعيد التي ستتوخاها للرد على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين والمتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري». واعتبر في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القرار الصادر أمس الثلاثاء عن الهيئة ما هو إلا «تتويج لصفقة أبرمت بين رئاسة الجمهورية وبعض أعضاء الهيئة ودليل على تحول مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى أدوات طيعة بيد السلطة». وعلى هامش حضورهم الجلسة العامة للدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الأولى والمنعقدة اليوم الأربعاء، تباينت آراء أعضاء مجلس نواب الشعب، بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة مشروع هذا القانون. فقد اعتبر النائب، حسونة الناصفي «كتلة الحرة لحركة مشروع تونس»، الدعوات الرافضة لهذا القرار، ب»غير المسؤولة»، داعيا أصحابها إلى «احترام المسار القانوني لإجراءات الطعن ولمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل». من جانبه دعا غازي الشواشي «الكتلة الديمقراطية»، أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلى «تقديم استقالتهم، نظرا لفقدان الهيئة المشروعية وافتقادها شروط الثقة والاستقلالية والنزاهة» ولأنها عجزت، حسب رأيه، عن «الحسم في مسألة دستورية مشروع القانون موضوع الطعن». يشار إلى أن كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، كانت قدمت في 19 سبتمبر 2017 وعلى إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل. وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذي أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب منذ جويلية 2015 جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة عليه في عديد المرات.
