أفاد وزير البيئة والشؤون المحلية، رياض المؤخر، بأنه سيتم قريبا احداث «مدرسة النظافة» التي ستختص في تكوين الاعوان والمسؤولين والاطارات بمختلف البلديات في مجال النظافة والعناية بالبيئة والتصرف في المالية وذلك من أجل تحسين مردود العمل البلدي. وأضاف، الوزير، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء، أن «القضاء على مشكل النفايات في تونس يتطلب استراتيجية طويلة المدى انطلقت الوزارة في تطبيقها فعليا من خلال وضع برنامج استثنائي للتعامل مع الوضع البيئي الراهن . وتحدث، في ذات السياق، عن مجمل المشاريع البيئية ذات الأولوية باعتبار تأثيرها على الوضع البيئي على غرار إنجاز عدد من المصبات المراقبة واحداث مراكز لتحويل النفايات فضلا عن مشاريع أخرى لمقاومة التلوث وحماية الشريط الساحلي، مشيرا الى ان انجاز مشاريع ترتكز بالاساس على آليتي اللزمة أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في التخفيف من الضغط على المالية العمومية . وبين الوزير أن البرنامج الاستثنائي في مجال النظافة والعناية بالبيئة الذي انطلقت في تنفيذه الوزارة يمتد على ثلاث سنوات ويتمثل في ابرام صفقات اطارية مع مؤسسات خاصة لتغطية عجز البلديات في مجال رفع الفضلات منها بالخصوص الكنس اليدوي والكنس الالي للطرقات ومداخل المدن» مبينا ان هذا البرنامج يهدف بالاساس الى مساعدة البلديات التي تشكو نقصا في الامكانيات البشرية والمادية للعناية بنظافة المحيط ومقاومة التلوث». وأفاد، بأن «الوزارة اقتنت 400 آلية وشاحنة وانطلقت في توزيع 30 ألف حاوية على مختلف البلديات، إلى جانب البدء في إستعمال الحاويات المطمورة في مرحلة تجريبية على أن يقع تعميمها في اطار تنفيذ المخطط الوطني للتصرف في النفايات اثر تقييم هده التجربة « مشيرا الى أن «هذه البرامج تهدف بالاساس الى مساندة البلديات ودعمها للقيام بمهامها على الوجه المطلوب «. وأكد، رياض المؤخر، في ذات السياق أن «التوجه الرئيسي للوزارة هو التصرف في النفايات ابتداء من مصدرها ثم رسكلتها وصولا الى مرحلة تثمينها وذلك في اطار لزمات طويلة المدى» مضيفا أن تنفيذ مختلف مراحل هذه العملية «سيكون عن طريق طلبات عروض في كامل أنحاء الجمهورية لاعادة فتح مراكز التحويل ومواصلة تأهيل البقية منها». وبين، أن «الوزارة تعمل على تحسين عملية المراقبة والمتابعة لمختلف أشكال العمل البلدي وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها لمعاضدة عمل البلديات في مجال التصدي للتردي الحاصل في الوضع البيئي» معتبرا أن «إنطلاق تطبيق هذه الاستراتيجية التي وصفها بالاستثنائية يعد خطوة هامة لتحسين الوضع البيئي في تونس». واجابة عن سؤال حول موقفه من الجدل المتصل بتنظيم الانتخابات البلدية اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، على «ضرورة تنظيم انتخابات بلدية في أقرب الاجال، مما يمكن من فرز مجالس بلدية منتخبة تمكن المواطن من المشاركة في اتخاذ القرار» معتبرا أن «التحسن الفعلي للوضع البيئي لن يكون الا من خلال تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي». واشار الى وجود العديد من الضمانات التي تخول تنظيم الانتخابات على غرار تحييد الادارة وتركيز واستعداد المحاكم الادارية وتعميم النظام البلدي والذي يعرف بالتقسيم البلدي الجديد ،مستعرضا اهم المبادىء التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية منها بالخصوص التشاركية في صياغة القرارات وتمكين البلديات والجهات عموما من اصلاحات كبرى في اطار ارساء علاقة جديدة ستؤسس بين السلطة اللامركزية ممثلة في البلديات والمجالس الجهوية والسلطة المحورية . وفي ما يتعلق بعمل جهاز الشرطة البيئية، أوضح أن «الوزارة تقوم بمواكبة عمل هذا الجهاز وذلك من خلال تقييم متواصل ومستمر لتجاوز النقائص والعمل على تطويره باعتباره حلقة في عمل بيئي متكامل» مبينا «أن دور الشرطة البيئية ليس فقط دورا زجريا بل له طابع تحسيسي توعوي». واكد الوزير في هذا الاطار ان «المهام الموكلة للشرطة البيئية تتمثل اساسا في السهر على احترام شروط النظافة والحفاظ على سلامة البيئة وتحرير المخالفات التي تستوجب تتبعات مالية وذلك حتى لا يتداخل عملها مع الأجهزة الأمنية الأخرى كالشرطة البلدية وغيرها» وفق قوله ،مشيرا الى أن «الجهاز البيئي هو حلقة من حلقات النظافة في تونس ويخضع لإمرة رؤساء البلديات وليس لوزارة البيئة».
