أكد نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، في تصريح ل"وات" مساء أمس بالحمامات، أن قانون المالية "ظلم" عندما روج بأنه قانون مجحف وسيمس من الطبقة الوسطى، مبرزا أن القانون الحالي يختلف عن الصورة الأولى التي روج لها خاصة وأن "كل أهدافه ايجابية"، على حد تعبيره، دون أن يؤكد إن كانت الحركة ستصوت لفائدته أم لا. وأشار العريض، على هامش افتتاح أعمال الملتقى الجهوي الاول لرجال الاعمال والاستثمار الذي ينظمه المكتب الجهوي لحركة النهضة يومي 21 و 22 اكتوبر بالحمامات، الى ان الاختلاف بين الصورة التي تم الترويج لها وجوهر القانون في أن تحصيل الموارد اللازمة لميزانية الدولة التي ستتطور الى 36 الف مليون دينار لن تتأتى من معاليم جبائية جديدة تثقل كاهل الطبقة الوسطى بل من المواقع التي توضع تحت يافطة التهرب الضريبي، أي حيث توجد "فلوس الدولة"، وفق تعبيره. وأبرز نائب رئيس حركة النهضة أن مبادرة المكتب الجهوي لحركة النهضة بنابل بتنظيم ملتقى لرجال الاعمال ولدفع الاستثمار دليل على حجم التحول الذي يعرفه العمل السياسي داخل الحركة خاصة بالتركيز على مشاغل التونسيين الحقيقية وخاصة على محور الاستثمار باعتبار أهميته في توفير الحلول لمشاكل التنمية والتشغيل. وبين أن التركيز على بحث سبل تنشيط التنمية المحلية والجهوية والوطنية دون تسييس المسألة، دليل على أن الديمقراطية في تونس تسير في طريقها الصحيحة بالتركيز على القضايا الوطنية والابتعاد عن التجاذبات السياسية. وشدد على ضرورة أن تتخلص تونس نهائيا من البيروقراطية التي ما تزال رغم الجهود المبذولة عائقا أمام التنمية والاستثمار، مبرزا أن التنمية الجهوية في تونس هي خيار استراتيجي تراهن عليه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة انطلاقا من الجهات، التي يتم العمل على أن تصبح أقطابا تنموية تعول على نفسها انطلاقا من استغلال ميزاتها التفاضلية وبالتعويل على مساندة الهياكل الجهوية وصناديق التمويل الجهوية وما تسنه الدولة من تشريعات وحوافز تدفع المبادرة والاستثمار. وأشار حسان المؤدب منسق الملتقى الجهوي الاول لرجال الاعمال والاستثمار الذي ينظمه المكتب الجهوي لحركة النهضة يومي 21 و 22 اكتوبر بنابل الى أن الملتقى يهدف بالخصوص الى حفز الاستثمار بولاية نابل من خلال توفير فرصة للالتقاء بين رجال الاعمال واصحاب المؤسسات المنتصبين بالجهة تونسيين وأجانب. وبين أن الملتقى فرصة هامة كذلك للالتقاء وتنظيم لقاءات ثنائية بين أكثر من 120 مشاركا والتحاور معهم حول سبل دفع الاستثمار وتنشيط الحركية الاقتصادية بالجهة من خلال تطوير العمل الشبكي بين رجال الاعمال وبالتتشجع على إقامة الشراكات بين المؤسسات الصغرى للرفع من أحجامها عبر الاندماج أو في اطار شركات تعاونية كبرى ذات تنافسية عالية.(وات)
