ا يتعين على الاقتصاد الوطني تحقيق معدل نمو في حدود 3ر3 بالمائة لكل ثلاثية خلال السداسي الثاني من سنة 2011 لتفادى انكماش اقتصادى سيكون الاول من نوعه منذ سنة 1986 كما ذكر العدد الاخير للنشرية التي يصدرها مرصد الظرف الاقتصادى التابع للمعهد الوطني للاحصائي وتتوقع النشرية بقطع النظر عن اى سيناريو ان تكون نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية ادنى بكثير من الامكانيات الحقيقية بنحو 5 بالمائة سنويا ر وذلك للسنة الثالثة على التوالي 3 بالمائة سنتي 2009 و2010 . واظهر التحليل ان هذه الوضعية يمكن ان تفضي الى تدهور فرص نمو الاقتصاد الوطني بسبب التطورات الاخيرة اغلاق وحدات انتاج تخريب الراس المال المنتج000 ر وهو ما ادى الى ارتفاع معدل البطالة. ويويد هذه الخلاصة تطور التجارة الخارجية على مستوى الحجم التي ستسجل موفى الثلاثية الثالثة نتائج غير مستقرة تغير في نسق الصادرات والواردات حينا في ارتفاع وحينا اخر في انخفاض وفق نفس المصدر. وحسب توقعات المرصد فان هذه الحركات يستشف منها انتعاشة بطيئة للاستثمار والنشاط المنتج خلال الاشهر القادمة. بيد ان المرصد يعتبر ان عمليات التقليص الاخيرة في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى التونسي الذى حدد ب5ر3 بالمائة من شانها ان تساهم في تنشيط اسناد قروض الاستهلاك والاستثمار. ولاحظت النشرية من جهة اخرى ان سلوك استهلاك الاسر سيكون رهين تطور الاسعار. وتشير توقعات المرصد في هذا الاطار ان التضخم الذى بقي في حدود معتدلة تناهز 1ر3 بالمائة الى موفى جوان 2011 سيصل الى 7ر3 بالمائة خلال سبتمبر 2011 وتفسر النشرية انه في الاجمال سيكون معدل التضخم على كامل السنة ادنى من 5ر3 بالمائة ليستقر في نفس المستوى خلال 2012 وذكر المرصد ان نمو الاقتصاد الوطني تراجع خلال الثلاثية الاولى من سنة 2011 بنسبة 3ر3 بالمائة سلبي بالانزلاق سنوى . في المقابل يشير ذات المصدر الى ان الظرف الاقتصادى اصبح نسبيا اكثر وضوحا خلال الثلاثية الثانية مع استئناف عدد من الوحدات الصناعية لنشاطها وعودة تدريجية للطلب الداخلي. وعرف الناتج الداخلي الخام بالتالي نموا ايجابيا خلال كل ثلاثية في حدود 5 بالمائة اثر انكماش بنسبة 8 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2011