نشرنا أمس الخميس مقالا نقلا عن جريدة "الشروق أونلاين" الجزائرية مفاده أنّ تونسيا من بين الرهائن التي فرّت أمس بعد تدخّل فرقة خاصّة من الجيش الجزائري. وزارة الشؤون الخارجية، من جهتها، أصدرت بلاغا مساء أمس نفت فيه هذا الخبر. وقالت الوزارة في بلاغها " وإثر تداول أخبار من قبل صحف جزائرية مفادها وجود مواطن تونسي ضمن مجموعة الرّهائن الذين فرّوا نهار اليوم بعد تدخّل فرقة خاصّة من الجيش الجزائري، فقد نفت السلطات الأمنية الجزائرية وجود مواطنين تونسيين من بينهم". ومن جهة أخرى، بيّنت وزارة الخارجية أنّها وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر وقنصلية الجمهورية التونسية بتبسة تمكّنت من الاتصال والتنسيق مع السلطات الجزائرية وكذلك مع الشركات النفطية المتواجدة في المنطقة المذكورة والتي يعمل بها عدد من المهندسين والفنيين التونسيين في مجال المحروقات، وذلك إثر الهجوم الإرهابي على مدينة عين أمناس الجزائرية واختطاف عدد من الرهائن الأجانب. وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنّها كلّ من السفارة والقنصلية قد قامت بعملية مسح شاملة حيث، تمّ الاطمئنان على كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في هذه المنطقة والتأكّد من سلامتهم. كما أكّدت أن البعثتين الدبلوماسية والقنصلية بالجزائر تتابع عن كثب تطوّر الأحداث وتبقى على اتصال دائم بالجالية التونسية المقيمة بتلك المنطقة، حيث قامت بتحسيسهم بضرورة ملازمة الحذر والحيطة.
قناة العربية تؤكّد وفاة تونسيين من بين القتلى المسلحين وعودة لمتابعة الموضوع نشر الموقع الرسمي لقناة العربية خبرا مفاده أنّ هناك تونسيين من بين القتلى المسلحين في المنطقة وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية. وفي ما يلي نصّ مقال قناة العربية :
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية انتهاء العملية العسكرية التي شنها الجيش الجزائري في عين أميناس - جنوب شرق الجزائر - لتحرير رهائن في منشأة للغاز احتجزهم إسلاميون مسلحون منذ الخميس، وسط انتقادات غربية للعملية. غير أن الوكالة نفسها عادت لتقول إن الجيش سيطر فقط على "موقع الحياة"، حيث كان يوجد معظم الرهائن، في حين لا تزال قوات الأمن تحاصر مصنع الموقع. وكان وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد قال في تصريحات للتلفزيون الحكومي إنه ليس هناك رقم نهائي للضحايا في العملية العسكرية للجيش، وإن هذه العملية سمحت بتحرير عدد كبير من الرهائن الجزائريين والأجانب، مؤكداً أنها تمت بالتنسيق مع البلدان التي لديها رهائن في المجمع. وأكدت مصادر جزائرية مقتل 30 رهينة في الموقع بينهم 7 أجانب، إضافة إلى مقتل مسلحين من مصر وتونس والجزائر وليبيا وفرنسا ومالي في عملية تحرير الرهائن. وكان وزير جزائري قد أعلن أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير الرهائن، يأتي هذا في حين أفاد مراسل قناة "العربية" أن الجيش الجزائري أوقف العملية العسكرية بعد أن شن هجوماً برياً على المجمع الذي يحتجز فيه الرهائن. وأفادت مصادر جزائرية بمقتل أحد عشر مسلحاً على الأقل في عملية تحرير الرهائن من المنشأة النفطية في عين أميناس والتي نفذتها عناصر من القوات الخاصة، وبحسب المصادر فإن المسلحين القتلى هم ثلاثة من الجنسية المصرية وجزائريان وتونسيان وليبيان، إضافة إلى مواطن فرنسي وآخر من الجنسية المالية. وقالت المصادر إن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 30 من الرهائن بينهم 7 أجانب، وأضافت أن القتلى الذين تم التعرف على جثثهم حتى الآن هم ثمانية جزائريين ويابانيان وبريطانيان ومواطن فرنسي. ومن جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إن منفذي الهجوم قَدِموا من ليبيا، حيث قاموا بالتخطيط لعمليتهم الإرهابية هناك. وقالت مصادر أمنية أمريكية وأوروبية إن التخطيط لعملية احتجاز الرهائن في الجزائر جرى قبل شن فرنسا حملتها العسكرية في مالي. وذكرت المصادر نفسها أن الحصول على فدية والسعي إلى الإفراج عن معتقلين كان على الأرجح وراء احتجاز الرهائن. من جانبه صرح موظف جزائري هرب من الخاطفين بأن المسلحين كانوا يعرفون الموقع جيداً وهو محطة للغاز جنوب البلاد. من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عن طلب الولاياتالمتحدة توضيحات من الجانب الجزائري بشأن الخسائر في الأرواح التي وقعت.
سكاي نيوز عربية تؤكّد ما جاء في قناة العربية
أمّا موقع "سكاي نيوز عربية" فقد نشر مقالا أكّد فيه وجود تونسيين من بين "القتلى من الجناة الذين من بينهم جزائريان أحدهما هو زعيم المجموعة طاهر بن شنب، وهو قائد بارز في المنطقة، إلى جانب 3 مصريين، "وليبيين اثنين، ومالي وفرنسي".
وفي ما يلي نصّ المقال كاملا كما ورد في الموقع: أسفرت عملية تحرير الرهائن، الذين احتجزتهم مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة بموقع لإنتاج الغاز في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر، عن مقتل 30 رهينة، وذلك حسب ما أعلن مصدر جزائري الخميس. وقال المصدر إن بين الضحايا 7 أجانب، بينهم فرنسي ويابانيان وبريطانيان، بالإضافة إلى 8 جزائريين، كما أعلن نبأ مقتل 11 متشددا على الأقل خلال العملية. وأوضح أن القتلى من الجناة بينهم جزائريان أحدهما هو زعيم المجموعة طاهر بن شنب، وهو قائد بارز في المنطقة، إلى جانب 3 مصريين، وتونسيين اثنين وليبيين اثنين، ومالي وفرنسي.
كما أضاف أن الجيش فكك عبوات وأحزمة ناسفة كانت معدة لتفجير الموقع. وكان الخاطفون قالوا من جانبهم في وقت سابق إن 34 أجنبيا على الأقل، و15 مسلحا قتلوا خلال العملية. وقال وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد في تصريح قرأه عبر التلفزيون الحكومي، إن السلطات الجزائرية "تمسكت بالحل السلمي إلى غاية صباح اليوم (الخميس)". وأضاف "أمام تعنت الخاطفين المسلحين، قامت القوات البرية بمحاصرة الموقع وأطلقت نيران تحذيرية". وتابع: "أمام إصرار الخاطفين الواضح على محاولة مغادرة الجزائر مع الرهائن الأجانب نحو دولة مجاورة لاستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز قامت القوات البرية بمهاجمتهم". وبدوره أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن خاطفي الرهائن المحتجزين قدموا من ليبيا. وقال ولد قابلية إن "كل المعطيات والحقائق كشفت أن المجموعة الإرهابية التي هاجمت القاعدة البترولية جاءت من ليبيا، وإن العملية تمت بتخطيط وإشراف الإرهابي مختار بلمختار على الأراضي الليبية". وكان الجيش الجزائري بدأ في وقت سابق الخميس عملية اقتحام المجمع الذي يحتجز فيه الرهائن الغربيون عبر هجوم للقوات البرية. وأعلن متحدث باسم الخاطفين أن "المقاتلات الجزائرية تساندها وحدات على الأرض بدأت محاولة لاقتحام المجمع بالقوة"، مجددا "تهديدات الكتيبة بقتل جميع الرهائن إذا ما وصلت القوات الجزائرية إلى داخل المجمع". وقال المتحدث في اتصال مع وكالة "نواكشوط" للأنباء إنهم يحتفظون ببقية الرهائن وسيقومون بتفجيرهم إذا ما اقترب الجيش الجزائري منهم، مؤكدا مقتل قائد المجموعة الخاطفة، ويدعى أبو البراء. وقال متحدث باسم "جماعة الملثمين" المنشقة عن تنظيم القاعدة التي يقودها مختار بلمختار، في وقت سابق الأربعاء إن كتيبة "الموقعون بالدماء" التي نفذت العملية، تمكنت من إحكام السيطرة على مجمع تابع لمنشأة نفطية بمنطقة "عين أميناس" الجزائرية، يضم سكنا مخصصا للأجانب. وأضاف المتحدث أن "العملية تأتي ردا على التدخل السافر للجزائر وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمالي مالي". واعتبر المتحدث أن "مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الاستعمار الفرنسي"، على حد تعبيره. وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مساء الأربعاء إن السلطات الجزائرية لن تتفاوض مع "الإرهابيين" الذين يحتجزون الرهائن. وأضاف الوزير في تصريحات للتلفزيون الجزائري أن السلطات "لن تستجيب لمطالب الإرهابيين وترفض أي تفاوض". غموض حول جنسيات الرهائن والقتلى لا يزال الغموض يلف حصيلة هذه العملية لتحرير الرهائن الذين كانت تحتجزهم مجموعة اسلامية مسلحة في مصنع للغاز في "ان امناس" الجزائرية. كما أنّ هناك تضارب في التصاريح حول جنسيات القتلى من بين الرهائن والمسلحين.خصوصا بعد ان أوردت صحيفة الشروق الجزائرية امس فرار تونسي فأين هي الحقيقة؟ هذا وقال رفيق عبد السلام وزير الخارجية أنّ من يذهب للقتال لا يعلم القنصليات ولا يغادر تراب البلاد بطريقة قانونية، وهنا الأمير يثير الحيرة لأنّ من توفوا هما تونسيين من بين المسلحين.
