قال الباحث الاجتماعي بلعيد أولاد عبد الله إن مشروع القانون الأساسي عدد 103 لسنة 2017، الذي اقترحته وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، جاء "متسرعا مما أثر سلبا على مضمونه"، وذلك خلال جلسة عقدتها، اليوم الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للاستئناس بملاحظاته حول مشروع هذا القانون. وبين اولاد عبد الله أن مشروع القانون يتضمن عددا من الهنات على مستوى تحديد بعض المفاهيم، اذ أنه حصر مفهوم الحماية الاجتماعية في فئة الفقراء ومحدودي الدخل في حين أن هذه الحماية يمكن أن تشمل فئات أخرى كالعاطلين عن العمل وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرهم ،كما ان مفهوم الفقر ومحدودي الدخل ظل فضفاضا وضبابيا صلب هذا القانون وفق تقديره. ودعا الى ضرورة إعادة تدقيق هذه المفاهيم من أجل تحديد الفئات التي سيشملها هذا البرنامج، خاصة وان الميزانية المرصودة لتنفيذ البرنامج لن تكون قادرة على تغطية حاجيات كل الفئات التي يمكن وصفها بالفقيرة. و يتحدث القانون في الجانب المخصص لشرح الأسباب عن تقديم مقاربة جديدة للمنوال الاجتماعي، في حين أن هذا القانون ، حسب المتحدث ذاته ، يكرر المنوال نفسه المعتمد في التجارب السابقة للنهوض الاجتماعي، التي تقتصر على تقديم المساعدات المالية وتوفير التعريفات المنخفضة مما يكرس لتنشئة الفقراء على توارث ثقافة الفقر والتواكل. وطالب بأن يرتكز هذا البرنامج أكثر على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك بتقديم المساعدة والمرافقة للفقراء ومحدودي الدخل من أجل بعث مشاريع خاصة بهم تدفعهم الى الاعتماد على أنفسهم. وأوصى بضرورة العمل على ترشيد وحوكمة المال العمومي، ملاحظا أن الدولة تقوم بهدر مبالغ طائلة دون أن يعود ذلك بالنفع على الفقراء. واقترح أن يتضمن مشروع هذا القانون بندا يتحدث عن إحداث وكالة وطنية للتنمية الاجتماعية توكل لها مهمة تنظيم برامج المساعدات المالية الراجعة بالنظر الى كل من وزارات الفلاحة والمرأة والأسرة والطفولة و الشؤون الاجتماعية و العدل. وأبرز أن هذا القانون ينص على احداث بنك للمعلومات يشمل قاعدة بيانات للفئات الفقيرة، الا أنه لا يحجر على الادارة تقديم هذه المعلومات لطالبيها، في حين أن بعض الأطراف يمكن لها أن تستعمل قاعدة هذه البيانات في التغرير ببعض عناصر هذه الفئات الفقيرة والهشة وتوظيفها سياسيا وحزبيا أو التغرير بها من أجل الانضمام الى بعض المنظمات الإرهابية وفق رأيه. ومن جهتهم ثمن النواب كل مقترحات بلعيد أولاد عبد الله ، مؤكدين أنهم سيعملون على تنقيح عدة فصول من مشروع هذا القانون حتى يكون ناجعا وفاعلا في عملية النهوض بالفئات الفقيرة. يذكر أن مشروع القانون جاء في 20 فصلا موزعة على ثلاثة أبواب ، الباب الأول يتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني مخصص لبرنامج الامان الاجتماعي و الباب الثالث يتعلق بالمنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
