تعلم وزارة العدل أنه بناء على شهادة السيد فرحات الراجحي لبرنامج الصراحة راحة بقناة حنبعل يوم 15-12-2012 تم الإذن بفتح بحث لمعرفة ظروف و ملابسات صحة الوقائع الواردة بالتصريح التلفزي و أحيل الملف على السيد قاضي التحقيق لسماعه و تبين من تصريحاته أن هناك أشخاصا كانوا وراء الاضطرابات التي أخذت نسقا تصاعديا بجميع جهات الجمهورية و أن أولائك الأشخاص ينتمون للتجمع الدستوري قبل أن يقع حله مثل رؤساء شعب و غيرهم كما أفضت تحريات الأمن إلى ضبط قائمة ب114 شخصا كانوا يخططون و ينفذون بعض الاضطرابات على غرار ما وقع بالكاف والقصرين و سيدي بوزيد و العاصمة وتحديدا شارع بورقيبة كما تبين أن أطفالا قصرا تم استقدامهم للعاصمة من مدن الداخل للاعتداء على بعض الأملاك و السيارات و المحلات التجارية بالعاصمة و قد كانت هناك في تلك الفترة صعوبة في التعامل مع هذه العصابات المنظمة و إيقافها. و بناء على المعلومات و غيرها التي قدمها أمام قلم التحقيق طلبت النيابة العمومية توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و تكوين و الانخراط في وفاق بقصد تحضير و ارتكاب الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و إعداد محل لإجتماع أعضائه وإعانتهم بالمال و المشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 68 و 69 و 70 و 72 و 131 و132 و 133 من المجلة الجزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث.
