افاد اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له انه قد استوضح يوم 27 فيفري 2013 قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بقضية اغتيال شكري بلعيد الذي نفى نفيا قطعيا ما ورد بشأن التنسيق معه في الندوة الصحفية المنظمة من قبل وزارة الداخلية او الاذن لها في نشر المعلومات الواردة بها وأكد عدم التنسيق مع أي شخص او جهة رسمية بوزارة الداخلية للإدلاء بمعلومات تخص القضية الجارية. يذكر انه وحسب ما ورد في بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء فان" وزير الداخلية علي العريض كان قد صرح في بداية الندوة الصحفية التي عقدها قصد اطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت اليه الابحاث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 ، وقال :" نحن كوزارة ملتزمون كما ينص عليه القانون بسرية التحقيق... وقد نسقنا مع قاضي التحقيق في هذه الندوة الصحفية حتى لا نخرق القانون ونلتزم بما تمليه واجبات الدولة المنظمة" (التلفزة الوطنية1 / 26-2-2013) الصحف اليومية الصادرة في 27-2-2013) ". وحسب نفس البيان فان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طرّوش ادلى كذلك بتاريخ 27 فيفري 2013 ان الندوة الصحفية المذكورة "تم تنظيمها بالتنسيق التام مع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وهو الذي اذن لوزارة الداخلية باعطاء المعطيات" الواردة بالندوة (تصريح ببرنامج ميدي شو بإذاعة موزاييك اف.ام - 27-2-2013). واكد المرصد التونسي لاستقلالية القضاء في ذات البيان صحة المعلومات الواردة بتقريره الصادر في 25 فيفري 2013 حول أطوار التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد وما تم لاحقا من صدور ثلاث بطاقات ايداع بالسجن من قاضي التحقيق في حق ثلاثة من المظنون فيهم وإطلاق سراح احد المشتبه فيهم وإصدار بطاقتي جلب في حق شخصين متحصنين بالفرار من جملة المشتبه فيهم والإذن من قاضي التحقيق بتعميم صورهما على كامل المراكز والوحدات الامنية اضافة الى العثور على السيارة التى تم استعمالها في الجريمة.
