أصدر اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيانا استنكر فيه سياسة الحكومة المنتهجة في ما يتعلق بتصدير منتوجات الدواجن إلى ليبيا والترفيع في سعر الوقود. وفي ما يلي النص الكامل للبيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : أمام الرفض الذي ما فتئت تبديه وزارة التجارة وعدم سماحها لمنتجي الدواجن من مربين ومذابح بتصدير منتوجات الدواجن إلى ليبيا رغم المخزونات الهامة التي تتوفر عليها البلاد سواء من دجاج اللحم (1780 طن) أو من الديك الرومي (1620 طن). واعتبارا إلى ما تسجله البلاد من إنتاج وافر يصل إلى 11 ألف طن من إنتاج اللحم في بعض الأشهر و6 آلاف طن من لحم الديك الرومي وهو ما يؤثر حتما وبشكل سلبي على مستوى الأسعار في السوق الداخلية. يعبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن استغرابه الشديد من السياسة التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال وعدم استساغة موقفها المتصلب وغير المبرر الذي لا ينمّ عن حرص على دفع التصدير وتوفير العملة الصعبة بما يحفز أكثر على الزيادة في مستوى الإنتاج ويساهم في إيجاد مواطن شغل جديدة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس. وإذ يذكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأهمية السوق الليبية التي تعدّ شريانا حيويا لقطاع الدواجن في البلاد بالنظر إلى القرب الجغرافي وإقبال المستهلك الليبي على منتوجاتنا من الدواجن الطازجة وثقته فيها وتحبيذه لها بدل الدجاج المجمد المستورد من البرازيل أو تركيا وذلك رغم فارق السعر، فإنه يدعو صناع القرار بالحكومة إلى ضرورة التعجيل بمراجعة هذه السياسة التي يمكن أن تؤدي إلى اختناق السوق الداخلية وقد تتأزم الأوضاع أكثر بسبب وفرة الإنتاج سواء المسجلة الآن أو تلك المرتقبة وهو أمر سيعصف حتما بشريحة واسعة من مربي الدواجن الذين سيجدون أنفسهم خارج دائرة الانتاج وسيتوقفون قصرا عن ممارسة هذا النشاط مما ستكون له تداعيات خطيرة على باقي حلقات المنظومة من مصانع أعلاف ومفارخ ومذابح وغير ذلك، اضافة الى فقدان المزيد من مواطن الشغل ومصادر الرزق وما لذلك من عواقب اجتماعية وخيمة.
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيش على وقعها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وفي خضم ما يمر به مهنيو قطاع الصيد البحري من حالة ارباك جراء فقدان مركب صيد بالجرّ بكامل طاقمه بميناء صفاقس والذي لازال مجهول المصير، فوجئ البحارة والمجهزون بالاعلان عن الزيادة في أسعار المازوط والذي يشكل ما يفوق ٪60 من كلفة الانتاج في هذا القطاع. وإزاء هذا الوضع الصعب فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالرغم من وعيه العميق بحساسية وهشاشة الظرف الراهن يجد نفسه أمام حجم هذه الزيادة ووقعها السلبي على مردودية مختلف أنشطة القطاع وعلى مردودية العاملين فيه، مضطرا للتعبير عن رفضه التام لهذه الزيادة خاصة أمام ما يسجله من استمرار حالة التهميش في معالجة ملفات القطاع. وإذ يحمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة المتخلية قسطا هاما من مسؤولية الفشل في ايجاد الحلول الناجعة لمختلف الصعوبات المتراكمة على قطاع الصيد البحري كتفشي ظاهرة الصيد العشوائي والحاجة المتأكدة لترشيد استغلال الثروات السمكية وتحسين المردودية بالضغط على تكاليف الانتاج ومزيد العناية بالبنية الأساسية والخدمات والتجهيزات المينائية الى جانب تجاوز العراقيل المتصلة باصلاح أنظمة التغطية الاجتماعية والتأمينية للمجهزين والبحارة ودعم وسائل التدخل للانقاذ والنجدة. فان المنظمة الفلاحية تنبه أولا إلى خطورة هذا الوضع مجددة التزامها بالحوار ومطالبتها بالترفيع في حجم المنحة المسندة لدعم المحروقات بشكل يغطي على الأقل هذه الزيادة. كما تأمل في أن ينكب المسؤولون في الحكومة الجديدة على الملفات الحارقة للقطاع بما يخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها المهنيون وذلك في كنف التحلي التام بروح المسؤولية الوطنية التي تقتضيها الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
