اصدر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا للهيئة السياسية في اجتماعها الدوري. ونظرت الهيئة وفق البيان في جملة من المسائل داخليا ووطنيا وبعد التداول حول تطورات الوضع العام بالبلاد تعبر الهيئة عن : – انشغال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قلقه الكبير من تدهور أداء مؤسسات الدولة و تفاقم تعفن الحياة السياسية و استفحال الأزمة بالبلاد و اتساع نطاقها من أزمة اقتصادية و اجتماعية إلى أزمة سياسية سرعان ما تحولت إلى أزمة مؤسساتية أفضت الى صراع مفتوح و مكشوف بين رأسي السلطة التنفيذية بما أدى إلى فقدان مؤسسات الدولة لأبسط مقومات السير العادي لدواليبها . – تسجيل الحزب التعاطي غير المسؤول من مختلف مكونات منظومة الحكم مع الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد إذ و اختارت الهروب إلى الأمام عبر انتهاج سياسات من شأنها زيادة منسوب الاحتقان السياسي و الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ، و من ذلك : - استعمال أجهزة الدولة ومؤسساتها في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية و الانحراف بها عن دورها الطبيعي ، وذلك عبر إقحام مجلس الأمن القومي في التجاذبات السياسية و محاولة دفعه للتدخل في الملفات القضائية و عبر توظيف القضاء العسكري في الخصومات السياسية . -تخلي رئاسة الجمهورية عن حياد السياسة الخارجية التونسية بإقحام البلاد في سياسة المحاور في محاولة من رئيس الجمهورية للاستقواء ببعض الدول لحسم الصراع مع بقية مكونات منظومة الحكم بما يؤشر لمزيد ارتهان استقلالية القرار الوطني. - الانقلاب على نظام الاقتراع الجاري به العمل و الذي كان محل توافق بين جميع الأطراف السياسية واقتراح تعديله بالترفيع في العتبة الى 5 % قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل ضرب المعارضة و تقليص وجودها في المشهد السياسي و البرلماني - افتعال مسألة المساواة في الارث لإلهاء المواطنين والطبقة السياسية عن المشاكل الحقيقية التي فشلت منظومة الحكم في حلها بما يؤدي الى اذكاء الصراع و الاستقطاب الايديولوجي و مزيد تقسيم التونسيين - استنكار الحزب لاستخفاف الحكومة باستفحال الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و التي أدت الى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن و ارتفاع نسبة المديونية و تدهور قيمة الدينار و غياب التنمية بالجهات كما تدين لامبالاة الحكومة أمام معاناة المواطن اليومية و رفضها التحاور مع الأطراف الاجتماعية و التمادي في الخضوع لاملاءات المؤسسات المالية الدولية و إمضاء اتفاقيات مشبوهة تمس بالمصالح العليا للبلاد و التنكر لوعودها بالحرب على الفساد بما أدى الى مزيد انتشاره في مختلف مفاصل الدولة – تحميل الحزب المسؤولية الكاملة لمنظومة الحكم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور و تأكيده بأن هذه المنظومة أصبحت جزءا من المشكل - تجديد الحزب دعوته لكل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات الى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والاستنفار العاجل من اجل إطلاق المبادرة الوطنية الديمقراطية كبديل حقيقي لإنقاذ البلاد و التصدي للمشاريع الهدامة لمنظومة الحكم قبل أن تزيد في اغراق البلاد
