عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية اليوم بمكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس وافتتحت الندوة رئيسة الجمعية روضة العبيدي وقالت أن هذه الندوة جاءت على خلفية مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي صاغته لجنة التشريع العام ملاحظة أن هذا المشروع ولئن جاءت فيه نقاط إيجابية إلا أنه يحتوي على نقاط سلبية وفي غاية من الخطورة تمس من استقلالية القضاء وتمس من مبدأ التفريق بين السلط وتلك النقاط مخالفة حسب ذكرها للمعايير الدولية كما أنها ستدخل الهيئة في تجاذبات سياسية هم ليسوا في حاجة لها خاصة وأنهم يريدون ان يكون القضاء بعيدا عن كل التجاذبات السياسية. مضيفة أن فحوى مشروع القانون المذكور فيه ثغرات ومشكل كبير ولا يمكن قبول ذلك من قبل القضاة لذلك دعوا بعد انعقاد هذه الندوة الى مجلس وطني طارئ عشية اليوم لتدارس تلك الثغرات وكيفية التصدي لتلك النقاط السلبية . ولاحظت روضة قرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن الثغرات والسلبيات التي جاءت في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وهي أن تشريك خمسة أعضاء من غير القضاة مخالف للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وفيه مس من استقلالية القضاء خاصة وأنه بتشريك أعضاء من غير القضاة يجعل القضاء غير مستقل ومسيس وأنه عملا بمبدأ التفريق بين السلط لا يمكن تشريك أعضاء في الهيئة الوقتية من غير القضاة لأنه في صورة إنتماء أي عضو من أولائك الأعضاء الى حزب سياسي معين سيكون له حتما خلفية سياسية وهذا يشكل خطرا على تسييس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. مضيفة أن هنالك بعض الفصول في قانون 67 كالمتعلقة بتسمية وترقية ونقلة القضاة والتي أتيحت فيه صلاحيات لوزير العدل وعندما يبقى يمارس تلك الصلاحيات في مسألة الإعفاء والنقل أو مجالس تأديب القضاة سيمس من استقلالية القضاة وبالتالي لا بد من إحالة تلك الصلاحيات على الهيئة.
