ضرورة ابعاد الهيئة الوقتية للقضاء عن التجاذبات السياسية, هيئة القضاء يجب ان تتكون من قضاة فقط , التأكيد على ضرورة الابتعاد عن التعيينات في الهيئة وسحب بعض الصلاحيات من وزير العدل لصالح الهيئة, أهم ما جاء في حوار جمعية ونقابة القضاة مع نواب التأسيسي وقالت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة اثناء حضور وفد عن الجمعية للجنة التشريع العام امس ان صلاحية «مذكرة العمل» التي يتمتع بها وزير العدل تمكنه من القيام بنقل واحداث دوائر قضائية ,اضافة الى العزل وطالبت بعدم افراغ هيئة القضاء من هذه الصلاحية, كما اشارت الى ان النقطة المتعلقة بتركيبة الهيئة هي من اهم النقاط ويجب ان ترتبط بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية مشيرة الى ان جمعية القضاة اضافت الى هذا الفصل بعض النقاط.
وشددت روضة القرافي على خشية بعض الجمعيات الدولية من فتح باب التعيين في هيئة القضاء الى جهات سياسية ,مؤكدة على ضرورة ان تكون ممثلة من قضاة فقط ينتخبون بعضهم حسب الرتب ,كما اعتبرت ان تاخر تركيز الهيئات الدستورية يعود للخلاف حول التعيينات ,واضافت ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستسقط في التجاذبات اذا كانت فيها تعيينات.
اما عن زمن تركيز الهيئة قالت روضة القرافي انه لا يجب ان يتجاوز تأسيس وتركيز الهيئة شهر مارس, اما عن تطهير القطاع القضائي قالت انه لا يجب ان يبقى هذا الموضوع سيفا مسلطا على رقاب القضاة ويجب الحسم فيه عبر محاسبة المسؤولين عن الفساد.
اما عن الوفد الممثل لنقابة القضاة فقد قال بوبكر بن سوقير نائب رئيس النقابة ان الهدف الاساسي من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يتمثل في استقلال القضاء, ومن ضماناته الاساسية هيئة وقتية وتغيير القانون الاساسي, كما اشار الى ضرورة ايقاف التشكيك في المؤسسات القضائية, وضرورة الالتزام بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية واعتبار اي هيئة تحدث خارجه تعتبر «لا دستورية».
وتم اعتبار تطعيم الهيئة بغير القضاة اثقال لها ,اما عن التعيينات فقد اعتبر انها تفتح على التجاذبات وهو ما يوصل الامر الى الانسداد, واعتبر انه يجب ان تنطلق الهيئة في اعمالها لان الحركة القضائية على الابواب.
يذكر ان الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على ان «تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدرالمجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا يُنشىء بموجبه هيئة وقتية مُمثلة يحدّد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء.
يسنّ المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء».
