يقترح مشروع القانون المتعلق بعطلتي الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص تمكين أحد الوالدين (الام أو الاب) وبطلب منه من عطلة ما بعد الولادة أو بجزء منها بعد موافقة المؤجر لمدة أقصاها 4 أشهر مع استحقاق نصف الأجر. وبرر المشرع التونسي هذا الاجراء بضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتدعم مشاركة الآباء في الحياة الأسرية وفق ما نص عليه القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 8 مارس 2019. وينص المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه وتضمن 10 فصول، على التمديد في عطلة الولادة بالنسبة للام العاملة بالقطاعين العام والخاص الى 3 اشهر مسترسلة مقابل شهرين حاليا على ان تتمتع ب4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر. كما اقترح المشروع تمتيع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها 4 أشهر إذا كان المولود من ذوي الإعاقة شرط الإدلاء بتقرير طبي في الغرض وتكون عطلة الولادة في جميع الحالات خالصة الآجر كما يمكن الجمع بينها وبين عطلة الاستراحة السنوية. ويمكن للام الحامل أن تتمتع، بطلب منها، بعطلة ما قبل الولادة أدناها 15 يوما مع إمكانية تمديد الفترة على أن لا تتجاوز شهرا وذلك بمجرد الإدلاء بشهادة طبية تنص على التاريخ المفترض للولادة. وأكد الفصل الثامن من المشروع المعروض أن الأم العاملة تعتبر خلال عطل ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة في حالة مباشرة وتحتفظ بكامل حقوقها في التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل. ويندرج إعداد مشروع القانون المتعلق بعطلتي الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص في إطار تكريس ما نص عليه دستور تونس لسنة 2014 خاصة ضمن فصوله 7 و21 و46 كما يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل توجهات المخطط الخماسي للتنمية (2016/2020) الرامي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجهات والفئات بالإضافة إلى التزام الدولة التونسية بتعهداتها مع الشركاء الدوليين وخاصة تلك التي تندرج ضمن أهداف التنمية في أفق 2030 ووفق وثيقة شرح الأسباب أبرزت الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف منظمة العمل الدولية خلال سنة 2016 حول حماية الأمومة أن أغلبية الدول في العالم اعتمدت عطلة أمومة تتجاوز 12 أسبوعا وتصل إلى حدود 26 أسبوعا. وبينت الدراسة أن كلفة عطلة الأمومة في القطاع الخاص خلال سنة 2015 قدرت ب 0.043 بالمائة من مجموع الدخل المؤمن في صورة الحصول على عطلة أمومة ب 8 أسابيع وترتفع بنسبة 0.017 بالمائة في صورة الترفيع في مدة عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا. ويتوقع ان ترتفع كلفة عطلة الامومة في تونس إلى 28.8 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 17.8 مليون دينار في صورة الانتفاع بعطلة مدتها 8 أسابيع فقط. وبينت وثيقة شرح الأسباب انه لا يمكن الاقتصار على الأثر المالي فقط لدرس أهمية وضع مشروع هذا القانون بل توجد أثارا اجتماعية ونفسية وصحية تنعكس ايجابيا على الأسرة وتتمثل خاصة في الحفاظ على صحة الأم والطفل وتماسك الأسرة وعدم التمييز بين الأمهات في القطاعين العام والخاص.
