انتظمت صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة ندوة جمعت الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي. وقد أعلن اليوم إلياس الفخفاخ وزير المالية عدم التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حول منح تونس قرض بقيمة 2.7 مليار دينار، حسب ما جاء في إذاعة "شمس أ ف م". وللاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بسليم بسباس مكلف بمهمة في رئاسة الحكومة، فأفادنا أنّ منح الصندوق قرضا لتونس يكون بقرار صادر عن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والذي يجتمع شهر ماي القادم. وأضاف بسباس أنّه تمّ الاتفاق مع الصندوق على دعم الموارد المالية للبنوك عبر رسملة البنوك العمومية الثلاث في حدود 500 مليون دينار كإجراء عاجل لسنة 2013 وذلك خلال المفاوضات الأولى. كما بيّن أنّه تمّ التطرق أثناء المفاوضات الجارية مع ممثلي صندوق النقد الدولي إلى مسألة تحديد رزنامة إصلاحات لبرامج الحكومة وضرورة وجود مسار تقدّم وليس نوايا فقط. وقال بسباس إنّه ستتمّ المصادقة على مجلة الاستثمار خلال مجلس وزراء في شهر جويلية المقبل. ومن جهة أخرى، بيّن أنّ صندوق النقد الدولي سيعود قريبا إلى تونس في إطار مواصلة المفاوضات حول القرض للإعلان الرسمي عن نهاية المفاوضات وعن إحالة اتفاقية تفاهم حول القرض على مجلس إدارة الصندوق. ومن جانبه، أكّد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي على أن تونس أحرزت نسبة 3.6 بالمائة كمؤشر للنمو العام لسنة 2013 استنادا إلى التوقعات الأخيرة ومرشحة إلى بلوغ نسبة 4 بالمائة الى حدود سنة 2014 وهي في وضع لا ينذر بالخطر كما تسوق له بعض الأطراف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما بيّن أنّ تونس لها سقف أعلى من العملة الصعبة بالنظر الى الحجم المطلوب دوليا وأنه لا مجال للمقارنة بين الوضعية المالية لتونس في الثمانينات وواقعها في الظرف الراهن مبرزا أن تونس تعيش"حالة استفادة" من امكانيات صندوق النقد الدولي وأن الاخير لم يفرض أية التزامات على الدولة التونسية وأن سيادة تونس ليست للمقايضة وأن هذا الأمر تحفظه القوانين التونسية ذاتها وأنه لا وجود بالمرة لأية ضغوط داخلية أو خارجية على هذا الصعيد. من جهته، أفاد ممثل صندوق النقد الدولي، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، أن المفاوضات الجارية بين كل من الحكومة التونسية والبنك المركزي والأطراف ذات العلاقة من جهة أولى وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية تقدمت شوطا كبيرا وذلك في اتجاه تيسير منح تونس ما قيمته 2.7 مليون دينار في شكل قرض بشروط ميسرة. وقال ممثل الصندوق، حسب نفس البلاغ، إنّ جملة من العوامل الايجابية ساعدت على تكريس ثقة كبيرة بين تونس والصندوق من ذلك تطور مؤشرات النمو وتقلص نسبة التضخم المتوقعة الى حدود 5.5 بالمائة مع الترجيح ببلوغها نسبة 5.3 بالمائة خلال سنة 2013 الى جانب تثبيت نسبة عجز الميزان الاقتصادي ليتوقف عند حدود 7.2 بالمائة. وأشار، كذلك إلى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض لقاء مناقشاته مع تونس أية سياسة أو إصلاحات محددة باعتبار ذلك لا يدخل بالمرة في دائرة صلاحيات أو مهمات الصندوق وأن الأخير حريص على دعم تونس للقيام بالاصلاحات التي تعتزم تجسيمها بما من شأنه تحقيق صلابة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية وتقليص الفوارق بين الجهات وحفز المشاريع الاستثمارية سيما بالجهات الداخلية للبلاد موازاة مع خلق مواطن شغل جديدة مبينا أن المفاوضات في هذا المستوى بلغت طورها النهائي وأنه ستعقد للغرض جلسة مباحثات في شهر ماي المقبل.
