أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتونس أمين ماتي أنّ المفاوضات الجارية حول منح قرض بقيمة 2.7 مليار دينار لتونس هي في مرحلة متقدّمة وأنّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سينعقد خلال شهر ماي القادم للتباحث حول الموافقة أو رفض طلب تونس في الحصول على القرض وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء 16 أفريل الجاري بقصر الحكومة بالقصبة. وأشار رئيس البعثة أنّ طلب تونس لهذا القرض يهدف إلى دعم البرنامج الاقتصادي والنهوض بنسبة النمو وذلك من خلال تحيقي التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، والحدّ من هشاشة القطاع البنكي. من جهته، أكّد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن هذا القرض يختلف تماما على القرض الذي طلبته تونس في سنة 1986 مشيرا إلى أن الأوضاع في الفترتين مختلفة. وأضاف العياري قائلا إنه "في سنة 1986 فإن تونس على باب الإفلاس المالي ونسبة نمو الناتج المحلي الخام كانت سلبية" بينما الأوضاع الآن مختلفة تماما مشيرا إلى أنّ الاحتياطي من العملة الصعبة هو أعلى من المستوى المطلوب عالميا ونسبة النمو المسجلة في سنة 2012 بلغت 3.6 في المائة، مؤكدا أنّ "المقارنة بين الوضعيتين هي مقارنة مغلوطة وتنمّ على عدم معرفة بالحقائق". واشار محافظ البنك المركزي أنّ هناك ضغوط كثيرة على الاقتصاد التونسي تتطلبّ طلب الدعم من صندوق النقد الدولي وأبرزها الوضع في منطقة اليورو والذي ساهم في تراجع الصادرات التونسية إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات العالمية وهو ما أدّى إلى إثقال كاهل الميزانية إلى جانب عدّة عوامل اجتماعية أخرى موروثة عن النظام السابق وهو ما يتطلّب إيجاد الموارد الملائمة للتنمية. وأكدّ العياري أنه لا يمكن إطلاقا فرض شروط على السيادة التونسية وذلك خلافا لما وقع الترويج له حول شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على منح تونس هذا القرض مشيرا إلى أنّ كل الإصلاحات التي طلبها الصندوق جاءت باتفاق تامّ مع السلطات التونسية وبموافقة المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف المحافظ أنّه الآن لا وجود لمنوال تنمية بديل والذين عارضوا طلب هذا القرض لم يقدموا أي بديل عملي، مؤكدا أنّ تونس تتعامل في كنف الاقتصاد المفتوح وكلّ المؤسسات المالية العالمية التي تقدّم الدعم لتونس مرتبطة ببعضها بالبعض، وهذا القرض يمكن أن يكون له تأثير جديد لفتح آفاق جديدة عالمية. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية الياس الفخفاخ أنّ موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس هذا القرض هو ضمان لكّل تعاملات تونس مع بقية المؤسسات المالية العالمية والدول باعتبار أنّه سيمنح الثقة ويشجع بقية المتدخلين الاقتصاديين العالميين للتعامل مع تونس. وبخصوص الموارد المخصصة لدعم الميزانية والمحدّدة في ميزانية سنة 2013، أكد الفخفاخ أنه بالنسبة للصكوك فإنها في مرحلة متقدمة من حيث التشريع ومن المنتظر أن يقع إصدار أول عملية قبل نهاية السنة الحالية. وفيما يتعلّق بالميزانية التكميلية لسنة 2013، أوضح وزير المالية أنّ هناك إجراءات وردت في ميزانية 2012 ولكن لم يتمّ تنفيذها ومنها رسملة البنوك مؤكدا أنه لا بدّ من تقييم الوضع العام والذي لا يمكن القيام به إلا بعد انتهاء السداسي الأول من السنة الحالية حتى يتمّ إقرار ميزانية تكميلية أم لا. وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا احتياطيا بقيمة 2.7 مليار دينار سيسدد على خمس سنوات مع فترة إمهال بثلاث سنوات، وبنسبة فائدة 1.08%.
