ال"جنرال".. هو ذلك الضابط السامي داخل المؤسسة الأمنية أو العسكرية، الذي يخطط ويدير ويشرف ويستشرف.. هو ذلك الضابط الرفيع المستوى الأكاديمي الذي يقود أعتى الوحدات أو الادارات العامة ويضع تجربته الميدانية في خدمة الجهاز الذي ينتمي اليه، لذلك من العادي أن نرى اليوم جنرالات( محافظ شرطة عام من الصنف الاول) على رأس عدة ادارات أو ادارات عامة بوزارة الداخلية، ولكن ان نرى رئيس مركز أو رئيس مصلحة برتبة جنرال(محافظ شرطة عام من الصنف الثاني) فهذا يُعدّ من»الخوارق». ففي سابقة تاريخية داخل وزارة الداخلية، وتحديدا بالادارة العامة للأمن الوطني وبعد التنقيحات التي شهدتها بعد الثورة عملية الترقيات والتسويات وجد يوم 18 افريل الجاري(عيد قوات الأمن الداخلي) رؤساء مصالح ومراكز أمن أنفسهم -وبطريقة قانونية- جنرالات.. نعم جنرالات بعد ترقيتهم الى رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني.. جنرالات يشرفون على دواليب مركز امن او مصلحة عادية!! فيما وجد نقباء(ثلاث نجوم» وروّاد(جمع رائد=نجمة وشعار) أنفسهم بالصفارة في الطريق ينظمون حركة المرور!! «جنرالات».. وبعد من بين الوضعيات علمنا ان رئيس مركز حالي انتدب بوزارة الداخلية كحافظ أمن.. كان قبل الثورة بنحو عامين او ثلاثة يشغل مهمة كاتب شرطة أي»بحّاث» برتبة ضابط مساعد، ومع قدوم الثورة واقرار عملية الدمج بين النظامي والمدني وتسوية الرتب تمتع بسلسلة من الترقيات ليجد نفسه بعد عشر سنوات فقط محافظ شرطة عام من الصنف الثاني أي جنرالا ولم يتبق له سوى ترقية وحيدة ليتمتع برتبة محافظ شرطة عام من الصنف الأول وهي آخر رتب السلك الفرعي للزيّ المدني. ووفق مصادر متطابقة فان عددا من رؤساء المراكز والمصالح - على سبيل الذكر لا الحصر- تحصلوا على رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني أو عميد بالنسبة لمنتسبي الزي، ووجدوا أنفسهم»جنرالات» بقوة القانون ولكن دون ان يباشروا الوظائف الحقيقية ل»الجنرالات». ضرب للعدالة المهنية مسؤول امني برتبة جنرال اكد في تصريح خص به «الصباح» ان هذه الترقيات» أصبحت ضربا للعدالة المهنية»، مضيفا انه من»مهازل الثورة أن يتساوى الرئيس والمرؤوس في الرتبة الأمنية بل ويتجاوز احيانا المرؤوس رئيسه المباشر في العمل، وهو أمر غير مقبول أخلاقيا، و»لكننا نجتهد لتجاوز كل العراقيل أو العقبات التي يمكن أن تظهر في انتظار حل جذري». وذكر ان رتبة محافظ شرطة عام أو عميد أي جنرال كانت قبل الثورة تسند بأمر من رئيس الجمهورية، بل ومن الشروط الاساسية في زمن احد المديرين العامين ان يكون رئيس منطقة امنية متحصلا على الاجازة، ولكن اليوم بعض الجنرالات بلا وظائف وآخرون يمارسون وظائف لا تتوافق ورتبهم على غرار رئيس مصلحة مرور او مصلحة برمجة او رئيس مركز. .. وانقلبت المنظومة! في سياق متصل اشار محافظ شرطة عام من الصنف الثاني، وهو مسؤول أمني الى ان منظومة الرتب والشارات الأمنية داخل الجهاز الأمني انقلبت بعد الثورة رأسا على عقب، بعد ان رضخت الادارة سنوات ضعف الدولة لضغوطات النقابات الأمنية، و»صرنا نرى اليوم جنرالات بلا صفة.. وجنرالات في مسؤوليات لا تليق برتبهم كأن يكون جنرالا وهو رئيس مركز أمن او نقيبا او رائدا ينظم حركة المرور. وأكد هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته انه وجب على وزارة الداخلية» التخلص من هذه الطفرة غير المسبوقة في إسناد الرتب والشارات واعادة الهيكلة،» فمن غير المقبول ان يتساوى من يعمل ومن لا يعمل في الحصول على الرتب والترقيات». الطموح يتبخّر!! مسؤول أمني ثالث برتبة محافظ شرطة أعلى أعرب عن صدمته وشعوره بالخيبة مما يحصل داخل وزارة الداخلية وخاصة داخل الادارة العامة للامن الوطني بخصوص اسناد الرتب، واكد ان الطريقة المعتمدة ستقضي على ما تبقى من طموح لدى المسؤولين الأمنيين، واضاف انه من غير المعقول أن من كان يعمل تحت إمرتك يصبح في نفس رتبتك او يتجاوزك.. وأن يتساوى من أنهى دراسته في الجامعة أو في المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو او في الاكاديمية العسكرية مع من لم يدرس يوما واحدا في الجامعة.. «الحكاية توجع.. يعني تخدم والا ما تخدمش تاخو القراد(الرتبة) متاعك.. ويتساوى في النهاية من يجتهد طيلة سنة ويضحي مع من قضى السنة بين التكركير والتأخير والعطل المرضية»- وفق تعبيره-، وختم بالقول: «لا بد من حل جذري لهذا الأمر.. لا ينبغي ان تستمر مثل هذه المهازل..». في انتظار التنقيح رياض الرزقي الكاتب العام المساعد المكلف بالاعلام صلب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لم ينف السقوط في مأزق الرتب المضخمة ولكنه بررها بالاجراءات المتخذة المنقوصة في هذا المجال، وقال في تصريح أمس ل»الصباح» إن»الرتب في عهد المخلوع كانت تعطى حسب الولاءات»- وفق تعبيره-، مضيفا ان «الرتب قبل الثورة كانت صعبة، وكل مدير عام كانت له حاشية يمتعها بالرتب فيما البقية يحرمون من الترقيات لمجرد تأخير بربع ساعة عن العمل». «بعد الثورة فتح ملف تسوية الرتب وانطلقنا في التفاوض مع الادارة لنمكن المتأخرين من حقوقهم..» يضيف الرزقي:»صحيح انه وقع تضخيم على مستوى الرتب، وشاهدنا ضابطا برتبة رائد(شعار ونجمة) في الطريق يقوم بتنظيم سيلان المرور او محافظ شرطة عام رئيسا لمركز أمن، ولكن هذا يعود أساسا الى السياسة الخاطئة لما قبل الثورة والقانون الاساسي لقوات الامن الداخلي الذي لم يشهد اية تنقيحات منذ السبعينات وصار لا يتماشى مع مبادىء الثورة». القرار السياسي واكد رياض الرزقي ان التضخيم في الرتب «يؤثر على سير العمل» مستدركا بالقول»لأن العمل الذي انطلقنا فيه بخصوص ملف التسوية ونحن بصدد اكماله.. ومن الضروري اليوم تنقيح القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي ليستجيب لتطلعات المرحلة»، واشار الى ان عدة اقتراحات كاحداث ادارة عامة للحدود والاجانب لم تفعّل بعد وتصطدم بالقرار السياسي بتعلة عدم توفر التمويلات الضرورية». وختم بالقول: لا بد من توحيد الرتب داخل الادارة العامة للأمن الوطني مثلما هو متعارف عليه صلب الادارة العامة للحرس الوطني، كأن يصبح محافظ شرطة عام عميدا ولكن هذا الاقتراح يصطدم بدوره بعراقيل وجبهة صدّ من بينها محاولة المدني السيطرة على النظامي مثلما كان الوضع قبل الثورة ووجود امتيازات اخرى، ولكن سنواصل التفاوض مع الادارة بقوة الاقتراحات من اجل مصلحة الجميع». دور التجربة.. وقال عماد بن علي كاتب عام تعاونية موظفي الادارة العامة للأمن العمومي في اتصال مع»الصباح» ان التعاونية تجتهد من اجل الحصول على مكاسب لمنظوريها ولا تهمها الطفرة في الرتب، مشيرا الى انه لا علم له بوجود رئيس مركز أمن برتبة محافظ شرطة عام، مستدركا بالقول «حتى وان وجد وتحصل على رتبته مؤخرا فانه من المؤكد ستتم نقلته الى وظيفة اخرى(فرقة او مصلحة) خلال حركة النقل القادمة». وبخصوص عدم أكاديمية عدد من هؤلاء أشار الى أن «الخبرة لها دور كبير في العمل الأمني، وبإمكان هؤلاء الافادة بفضل التجربة التي تحصلوا عليها بعد نحو ربع قرن من العمل الميداني..»، وبخصوص الحلول والمقترحات اكد ان «المسألة داخلية وستحسم داخل الوزارة وليس على وسائل الاعلام»-وفق تعبيره-. أسئلة.. إذن كيف ستتعامل وزارة الداخلية مع «طفرة» الرتب وصعود الأقل في سلم الوظيفة الادارية الى الدرجة الاعلى في سلم الرتب وتجاوز حتى رؤسائه السابقين في العمل؟؟ كيف سيتعامل رؤساء مناطق امنية مثلا مع رؤساء مراكز او مصالح يفوقونهم من حيث الرتبة؟ اسئلة كثيرة مطروحة تنتظر حلولا جذرية وأجوبة قد تحملها الأسابيع أو الاشهر القادمة.. ننتظر.. صابر
