قال اليوم الخميس خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية إنّه سجّل ارتفاع ب 14% في عدد الإضرابات خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف خلال ندوة صحفية دورية بمقر الوزارة بأنّ الإضرابات شملت 111 مؤسسة منها 92 مؤسسة خاصة و17 مؤسسة عمومية، مبينا أنّ 60% من الإضرابات قانونية. وحول السبب الرئيسي للإضرابات، قال الزاوية إنّه يعود للمطالبة بتحسين ظروف العمل يليها صرف الأجور وتوابعها فتحسين العلاقات المهنية.
العقد الاجتماعي
وأكّد خليل الزاوية أنّ إبرام العقد الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة الممثلة في الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة يهدف إلى إرساء علاقات مهنية متطورة تقوم على مأسسة حوار اجتماعي ثلاثي مستمر ومنظم وشامل للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة بما يكفل ضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين. وفي هذا السياق، قال الزاوية إنّه من المتوقع أن يكون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي جاهزا خلال العودة السياسية أي بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. وتطرّق خليل الزاوية خلال الندوة الصحفية إلى مسألة إحداث صندوق لفائدة فاقدي مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والذي سينطلق السنة القادمة.
برنامج النهوض الاجتماعي هذا وتحدّث الزاوية عن برنامج النهوض الاجتماعي، مبينا أنّ الإعانات للعائلات المعوزة كانت توظّف في عهد المخلوع لأغراض سياسية وحزبية مما جعل الوزارة تصدر منشورا يتعلّق بحياد الإدارة ضمانا لمبدأ الشفافية في توزيع الإعانات. وأعلن عن تحيين قائمة العائلات المعوزة التي انطلقت السنة الجارية وتتواصل على مدى سنتين بهدف أن يذهب الدعم لمستحقيه. وعن رعاية الأشخاص المعوقين، قال خليل الزاوية إنّ الاتفاقيات المشتركة التي تهمّ أعوان مراكز الإحاطة بالمعوقين والتي يبلغ عددها 300 ستدخل حيز التنفيذ حيث ستقوم الدولة بدعم الجمعيات التي تشرف على هذه المراكز بمبلغ يقدر ب 57 مليون دينار سنويا، واضاف بأنّ هذه الاتفاقية ستساهم في تنظيم العلاقات المهنية بالنسبة للمعنيين مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المسداة للأشخاص المعاقين.
الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية
وحول الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية، قال خليل الزاوية : "الوضعية المالية حرجة بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.. وتآكل السيولة المالية المتوفرة لديه كانت نتيجة الاستعمال الكلي لاحتياطاته المالية لتمويل سلسلة النتائج السلبية التي سجلها نظام التقاعد خلال السنوات الأخيرة والتي بلغت 231.6 مليون دينار سنة 2012". وأرجع الزاوية ذلك إلى عوامل هيكلية تتمثل خاصة في التحولات الديمغرافية وسخاء الأنظمة... وأشار إلى أنّه تمّ تمكين الصندوق في بداية السنة الحالية من تسبقة تقدّر ب 150 مليون دينار على حساب مساهمات الوزارات بعنوان الأنظمة الاجتماعية للسنة الحالية والتي انطلق سدادها بواسطة الخصم المباشر من المساهمات الراجعة للصندوق على اساس 20 مليون دينار شهريا منذ شهر فيفري الماضي و10 مليون دينارا في شهر سبتمبر . وفي هذا الإطار، ضرب الزاوية مثال مطلب التقاعد المبكر في سلك التعليم على أساس التقاعد في سن 55 مع فترة عمل تساوي 35 سنة، مضيفا : " إذا تمّ تطبيق هذا المطلب فسنجد قرابة 19 ألف منتفعا على مدار 20 سنة تكلّف الصندوق 400 مليون دينار".
منحة النواب
وبالنسبة لتقاضي بعض النواب المتقاعدين لمنحتين، قال الزاوية إنّ القانون لا يسمح بالجمع بين مرتبين، مبينا أنّ جراية التقاعد للنوّاب المتقاعدين توقفت منذ أن أصبحوا نوابا. كما أشار إلى أنّ النواب الذين تقاضوا منحة برلمانية في إطار خطئ إداري أرجعوا المنح بعد ذلك خاصة وأنّ أوّل منحة تمّ سدادها في مارس أو أفريل 2012.اي بعد تعيينهم في الحكومة باشهر
