وعبر عميد المحامين عن استنكاره على عدم تشريك المحامين في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تمت المصادقة عليها أول أمس وأضاف إن الهيئة لم تدخل في النقاش حول مشروع هيئة القضاء العدلي حتى لا يقولون إن المحامين يعطلون هذا المشروع ولكنهم فوجئوا أول أمس بالمجلس التأسيسي يستبعد الهيئة الوطنية للمحامين منها واستبدلوها ببعض الأطراف الأخرى وهم خمسة أساتذة جامعيين في الحقوق وهو ما أثار غيض الهيئة فمن جهة حسب تصريحات العميد يقع ادماج المحامين ومن جهة أخرى يقع استبعاد الهيئة الوطنية للمحامين وهذا ليس بالجديد حسب ذكره فقد سبق وأن استبعدت الهيئة الوطنية للمحامين من الهيئة المتعلقة بالإنتخابات ومن الهيئة الوقتية المهتمة بمسار العدالة الإنتقالية. معتبرا ذلك ضربة للمحامين و لن يسكتوا عنها،مضيفا إن الحكومة تعلم إن هياكل المحاماة لطالما حمتهم سواء الترويكا أو النهضة أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فكل تلك الأحزاب تدين لهياكل المحاماة حسب ذكره لأن المحامين التونسيين وقفوا ضد الإستبداد وساندوا القضاة وساندوا أحرار وحرائر تونس حسب تصريحاته وستوجه لهم رسائل لوم وستتم دعوة المحامين الى عدم التعامل مع هذه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مع اصدار بيان في الغرض