قال عبد الحميد الشابي الخبير الأمني في مجال الجريمة والأمين العام لنقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي ل«الشرق الأوسط» إن ساعة الحسم مع التنظيمات الجهادية قد اقتربت، ونفى أن تكون للمجموعات المسلحة نية العبور من تونس كما صرح بعض المحللين السياسيين باعتبار أن الوثائق التي تم العثور عليها إلى حد الآن تؤكد أنهم قد اتفقوا على تحويل البلاد إلى أرض جهاد. وطالب في المقابل بوضع برنامج شهري لمراقبة المغاور والكهوف والمباني المهجورة في الجبال الوعرة. وقال إن وجود 260 كهفا في جبال الشعانبي يجعل مهمة مراقبتها وإخراج الإرهابيين من دهاليزها مهمة تقترب من الاستحالة على حد تقديره. وبشأن مواجهة الجماعات الجهادية، قال الشابي إن المواجهة ستكون جماعية من خلال تدريب الحراس والفنيين والمهندسين في مجال الغابات على كيفية التعامل مع وضعيات أمنية كهذه، ودعا إلى قطع الإمدادات من غذاء وملبس وذخيرة عنهم معتبرا أن الدعم اللوجيستي الذي يصل إلى الإرهابيين من قبل أفراد آخرين هو الذي ساعدهم على الإقامة في الغابات لأشهر متتالية دون أن يقع التفطن لهم. ولم تعلن أية جهة أمنية أو عسكرية بعد نحو الأسبوع من المواجهات الدامية في جبال الشعانبي ، عن هوية الأطراف المشاركة في زرع الألغام في طريق قوات الأمن والجيش المتعقبة للجماعات المسلحة. ونفى العميد مختار بن نصر الناطق باسم وزارة الدفاع في تصريحات محلية أن يكون عدد المجموعات المسلحة 50 فردا يقودهم جزائري وتونسيان وقال إن عمليات تمشيط لا تزال متواصلة على مساحة 100كلم تمثل غابات جبل الشعانبي، دون القبض على أية عناصر من المجموعة المسلحة مما عقد العملية وأضاف لها المزيد من الغموض. كما اتهم الشابي الخبير الأمني في حديثه مساجين تونسيين تمتعوا بالعفو العام مقدرا عددهم بالآلاف (تم العفو الرئاسي شمل أكثر من 17 ألف سجين منذ الثورة) وقال إن المئات منهم قد انضموا إلى التيارات المتشددة بعد أن وجدوا ملاذا آمنا بين أفرادها. وتوقع أن يكون مسك قوات الأمن والجيش برأس الخيط المؤدي إلى المجموعات الجهادية، الطريق الأسلم للكشف لاحقا عن هوياتهم الحقيقية. واعتبر أن التعزيزات الأمنية التي عرفتها مناطق كثيرة من تونس وخصوصا منها المؤدية إلى ولايتي الكاف والقصرين مكمن أنشطة الإرهابيين خلال الفترات الماضية وبالتحديد منذ شهر ديسمبر تاريخ أول كشف عن نقل الأسلحة إلى المناطق الجبلية ستؤدي إلى تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم ودحرهم، على حد قوله.
