وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قرار القضاء الفرنسي باعتبارها "شاهد يحظى بمساعدة محام"، في القضية التي تواجه فيها وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، ومسؤولون آخرون، اتهامات بالتورط في جرائم فساد مالي، بأنه "ليس مفاجئاً" بالنسبة إليها. ومثلت لاغارد أمام جلسة استماع مطولة، استمرت ليومين متتاليين، أمام محكمة الجمهورية للعدل، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي هيئة قضائية خاصة تنظر في اتهامات الفساد المالي والإداري الموجهة للوزراء وكبار المسؤولين، سواء السابقين أو الحاليين، في الحكومة الفرنسية. وتنظر المحكمة في وجود دور محتمل للاغارد، في قرار اللجوء إلى تحيكم خاص لحسم النزاع بين رجل الأعمال برنار تابي، وبنك "كريدي ليوني"، حول بيع الأول حصته في شركة "أديداس" للملابس الرياضية، إلى البنك. وجددت مديرة صندوق النقد الدولي تأكيدها على عدم تورطها في أية أعمال غير شرعية، وقالت: "استطعت، خلال هذه الإجراءات، تقديم المعلومات التي تثبت أن تصرفاتي كانت دائماً تصب في مصلحة البلاد، وبموجب القانون." وبحسب القانون الفرنسي فإن وضع "شاهد يحظى بمساعدة محام"، هو وضع وسيط بين الشاهد والمتهم. وشغلت لاغارد، البالغة من العمر 57 عاماً، منصب وزيرة المالية لمدة أربعة أعوام، في عهد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، قبل توليها منصب مديرة الصندوق الدولي، خلفا لدومينيك ستروس- كان، الذي كان قد استقال من إدارة الصندوق على خلفية "فضيحة جنسية." (وكالات)
