ستمثل مديرة صندوق النقد الدولي حاليا ووزيرة المالية الفرنسية سابقا كريستين لاغارد، أمام القضاء الفرنسي نهاية ماي المقبل، للاستماع الى افادتها في قضية تتعلق بعلاقتها في الفضيحة المالية التي أصبحت تعرف باسم «قضية تابي»، نسبة للمليونير الفرنسي برنار تابي. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى خلاف نشب بين المليونير وبنك «كريدي ليوني»، عام 1993، حين تقدم رجل الأعمال بطلب للبنك لتقييم سعر البيع الأوّلي لشركة «أديداس»، التي كان تابي يمتلكها آنذاك. وبعد بيع سلسلة متاجر «أديداس» اتهم برنار تابي بنك «كريدي ليوني» بتعمد تقييم الشركة بثمن أقل من ثمنها الفعلي، وتم البت في القضية في المحاكم في غضون 15 عاما. وفي عام 2008 فاز تابي بحكم قضائي يمكّنه من المطالبة بتعويض، وبالفعل حصل على تعويض مادي ضخم بلغ 240 مليون أورو، دُفعت له من خزينة الدولة، إذ أن ملكية البنك كانت للدولة في وقت إتمام الصفقة. وبناء على الضجة التي أثارتها هذه القضية طالبت المعارضة الفرنسية، ممثلة في التيار الاشتراكي، بإجراء تحقيقات مستقلة، خلصت إلى أن لكريستين لاغارد دورا كبيرا في انتهاء القضية لصالح المليونير». وقد سبق أن تم استجواب كريستين لاغارد في 2011، على خلفية تورطها في القضية، وذلك حين كانت تشغل منصب وزيرة المالية في حكومة نيكولا ساركوزي.