أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة أنه سيتطرق "في الأيام القليلة المقبلة" إلى وضع مديرته العامة كريستين لاغارد التي استجوبها القضاء الفرنسي كشاهد يحظى بمساعدة محام، في قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي وكريدي ليونيه، وذلك بعد أن كان عبر عن ثقته في لاغارد "مرارا".يأتي هذا بعد أن استمع القضاء الفرنسي للمرة الثانية، إلى لاغارد، وزيرة الاقتصاد السابقة في عهد ساركوزي، في قضية قرارها اللجوء إلى تحكيم خاص في خلاف بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي وكردي ليونيه حول بيع شركة "أديداس" للألبسة والأدوات الرياضية، مما أتاح لتابي تلقي 400 مليون أورو عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن وضع شاهد يحظى بمساعدة محام، هو وضع بين الشاهد العادي والمتهم. وسيؤدي اتهامها إلى إضعاف كبير لموقعها، وهي كانت خلفت في تموز 2011 مواطنها دومينيك ستروس- الذي كان في رئاسة صندوق النقدي الدولي- بعدما اضطر إلى التنحي عقب فضيحة جنسية مع عاملة فندق في نيويورك. شكوك حول لجوئها للتحكيم وفي أيلول 2008 أدلت لاغارد بشرح مفصّل للجوئها إلى التحكيم الخاص. وصرحت مراراً بأن هدفها كان وضع حد لإجراء قالت إنه طويل ومكلف جداً، ونفت أن تكون فعلت ذلك بناء على تعليمات من ساركوزي، الذي كان يسعى إلى دعم تابي، الوزير سابقاً والرئيس السابق لنادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم الذي أحرز بطولة أوروبا عام 1993. غير أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف جان – لوي ندال أخذ عليها اللجوء إلى تحكيم خاص، بينما كان الأمر يتعلق بأموال عامة، وهو يعتقد أنها كانت على علم بعدم حياد بعض المحكمين وتغيير البروتوكول الأصلي بأن أضيف إليه مقابل ضرر معنوي، حصل تابي وزوجته على 45 مليون أورو. من جهته، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي، الأربعاء أن الحكومة الفرنسية تعتزم تقديم طعن في قرار التحكيم تبعاً لتطورات التحقيق. غير أن تابي يرفض إعادة الأموال، معتبراً قرار التحكيم "غير قابل للتشكيك". ويمكن لقضاة محكمة العدل للجمهورية الفرنسية، الهيئة المخولة للمحاكمة على انتهاكات يرتكبها وزراء خلال أدائهم مهماتهم، اتهام لاغارد ب"التواطؤ في عملية تزوير واختلاس أموال عامة".
