ترأس أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد أول اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الجديدة بقصر قرطاج، وهو أيضا أول اجتماع لمجلس الوزراء يترأسه رئيس للجمهورية منذ انتخابه وتسلمه لمنصب الرئاسة، وذلك تطبيقا للفصل 93 من الدستور الذى ينص على أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وجوبا فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية. لكن، اجتماع مجلس الوزراء تزامن مع تنفيذ ارهابيين اثنين عملية ارهابية على دورية امنية قارة امام السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة بالعاصمة. حدث كان له وقعه وتأثيره على جدول أعمال المجلس الذي تابع تطوّرات العمليّة الإرهابية، وندد بها، واتخذ إجراءات في هذا الشأن، وفي مسائل أخرى. وفقا، لبلاغ صادر أمس عن رئاسة الجمهورية، الذي أكد أن مجلس الوزراء "تابع باهتمام كبير تطورات التفجير الإرهابي الذي جدّ صباح (أمس) بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، قبل أن يتحوّل رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمتابعة المستجدّات الحاصلة". وكان على رأس جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد وكيفية مجابهة تطورات انتشار ما يعرف بفيروس "كورونا" والإجراءات المتخذة للوقاية منه ومقاومة انتشاره، فضلا عن تدارس أولويات الحكومة ومنها ملفات المالية العمومية والوضع الإجتماعي في البلاد. وسبق اجتماع مجلس الوزراء، بيوم، لقاء جمع بين رئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وقد مثلت الملفات التي ستطرح على المجلس والوضع العام بالبلاد خاصة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي أهم محاور اللقاء، وفق ما اورده اول امس بلاغ لرئاسة الجمهورية. علما أن رئيس الحكومة، أفاد في تصريح عقب اللقاء أنه دعا رئيس الجمهورية إلى ترؤس أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة.. دعوة إلى التنسيق والانسجام اللافت في الانتباه، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد في كلمته أمام مجلس الوزراء، على أهمية تكريس كل متطلبات التنسيق والانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية بما يخدم مصلحة البلاد والشعب التونسي. موجها رسائل سياسية مختلفة وخاصة إلى الأحزاب والكتل البرلمانية، والحكومة الجديدة. وذكّر رئيس الدولة في هذا الإطار"بالمسار العسير الذي شهدته عملية تكوين الحكومة والذي تمّ في كنف الاحترام التامّ للدستور". مبيّنا أنّ المرحلة الحالية "تستوجب أنّ تضطلع كلّ جهة باختصاصاتها دون تداخل ولكن في انسجام تامّ، لأنّ ما حصل في السنوات الأخيرة كان نوعا من الصراع بين القصبة وقرطاج". ( في إشارة إلى الصراع الذي ميز العلاقة في عهدة الراحل قائد السبسي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد). وشدّد سعيّد على أنّ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة "تعملان في انسجام تامّ طبقا لتصوّر موحّد لاتخاذ جملة من القرارات وبلورة مجموعة من مشاريع القوانين تستجيب لانتظار التونسيين وتحقّق طموحاتهم". انتقاد ضمني لأداء مجلس النواب.. وفي إشارة ونقد ضمني إلى حالة التبذبذب والارتباك التي تميز أداء مجلس النواب في الفترة الحالية، خاصة على المستوى التشريعي بتقديم مشاريع قوانين على أخرى وتأخير مشاريع قوانين ذات اولوية قصوى، مثل استعجال النظر في مشروع قانون متعلق بجوازات السفر، أو مشروع قانون يتعلق بالترفيع في العتبة الانتخابية، واسقاط مشاريع قوانين بسبب كثرة الغيابات وغياب النصاب على غرار ما حصل في آخر جلسة عامة يوم الخميس المنقضي حين تم "مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية"،.. شدّد رئيس الجمهورية "على أهميّة تحديد أولويات العمل في المسائل المدرجة على جداول أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية سواء فيما يتعلّق بجدول أعمال مجلس الوزراء أو المجلس النيابي خاصّة حين يتعلّق الأمر باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين". كما أكد على ضرورة "احترام القانون حتّى لا يتمّ إخضاع ترتيب الأولويات لتبرير بعض المواقف السياسية، وتفادي أخطاء الماضي فيما يتعلّق بمحاولات تجاوز القانون"، وفقا ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. عرف سياسي.. ويأتي اجتماع أول مجلس وزراء للحكومة الجديدة التي تسلمت مقاليد الحكم من الحكومة المتخلية رسميا يوم 28 فيفري المنقضي، تكريسا لتقليد أو عرف سياسي كان الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي أول من بادر به، وهو الذي ترأس أول اجتماعين للوزراء بالنسبة لحكومة الحبيب الصيد فور تسلمها مقاليد السلطة التنفيذية يوم 6 فيفري 2015، وعقدت أول اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج برئاسة قائد السبسي بتاريخ 18 فيفري 2015. ونفس الأمر بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد الأولى التي تسلم رئاسة الحكومة يوم 29 أوت 2016، في حين تم عقد أول اجتماع وزراي لها بتاريخ 31 أوت من نفس السنة برئاسة رئيس الجمهورية الراحل قائد السبسي. وقبل عهدة الباجي قائد السبسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية عبر الاقتراع المباشر في انتخابات أكتوبر 2014، لم يثبت أن عقدت مجالس وزارية بقصر قرطاج في عهد رئاسة المنصف المرزوقي، أو قبله الرئيس فؤاد المبزع.. علما ان صلاحية ترأس رئيس الجمهورية لمجالس وزرارية ضبطت لأول مرة في دستور جانفي 2014 وتحديدا في الفصل 93 الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية ترؤس مجالس وزارية وجوبا في ملفات تعنى بالدفاع والخارجية.. وهو ما يفسر تركيز أول اجتماعين للوزراء لحكومتي الصيد والشاهد على مسائل امنية تعلقت خاصة بتامين الحدود التونسية ومتابعة تطورات الوضع الأمني في ليبيا.. ولم يشترط الدستور على أن يكون اجتماع أول مجلس وزراي للحكومة بعد تسلمها السلطة برئاسة رئيس الجمهورية، لكنه صمت عن تحديد التوقيت أو الإطار المكاني وترك الأمر بيد التنسيق المسبق بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة في هذا المجال. مجلس وزاري خاص بقانون المساواة في الميراث غير أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، كان قد دعا إلى اجتماع لمجلس وزراء حكومة الشاهد، انعقد بقصر قرطاج بتاريخ 23 نوفمبر 2018، وهو ثالث اجتماع وزاري والأخير ترأسه قائد السبسي منذ انتخابه، خصص حصريّا للتداول والنقاش في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الذي ما يزال قيد الانتظار في رفوف مكاتب مجلس النواب الحالي، وأيضا في مبادرته التشريعية الشهيرة والمثيرة للجدل المتعلقة بسن مشروع قانون المساواة في الميراث، وهو مشروع قانون يبدو أنه قبر ولم يعد ذا أولوية بعد أن ارتبط باسم الراحل الباجي قائد السبسي.. علما أن مشروعي القانونين المذكورين كانا قد بادرا بهما رئيس الجمهورية الراحل تنفيذا لصلاحيته الدستورية المتعلقة بالمبادرة التشريعية، وفقا للفصل 62 من الدستور. رفيق بن عبد الله
