القانون يجب أن يطبق بصرامة تطرق وزير الطاقة والمناجم والاصلاح الطاقي، منجي مرزوق ،في هدا الحوار الخاص لالصباح نيوز الى عدة مواضيع تشغل الرأي العام ،منها خرق الحجر الصحي الشامل من البعض ،أو ما حدث البارحة بجهة شط مريم بعد رفض الاهالي استقبال المودعين بحجر صحي اجباري بالجهة ،بالاضافة الى الحديث عن انعكاسات انخفاض اسعار المحروقات عالميا على الوضع في تونس ،والمخزون الاستراتيجي لبلادنا من المحروقات والمواد البترولية والغاز الطبيعي، وكذلك موقف الحكومة من اعلان بعض النواب رفضهم مسألة التفويض للحكومة للعمل بالمراسيم بدل العودة الى البرلمان في القوانين. المستعجلة . *في البداية كيف تعلق على مسألة عدم التزام البعض بالحجر الصحي الشامل؟ اليوم لا بد ان يكون كل مجهودنا الوطني موجه الى انجاح الحجر الصحي التام والكامل ،وان تبقى فقط النشاطات المرتبطة بتوفير حاجيات المواطنين في مساكنهم ،وفي الاجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الحكومة ،تم التخلي حتى على انشطة مهمة فقط تم الابقاء على الانشطة الحيوية ،والاستعاضة على ذلك بالعمل عن البعد حتى نتجاوز جميعا هذه الأزمة التي قد تدفعنا للتفكير في اساليب وادوات جديدة لبناء الدولة وفق منظومة متطورة كمنظومة الرقمنة التي تتيح العمل عن بعد ،المهم اليوم هو الالتزام بالحجر الصحي الشامل . *هل تستطيع الدولة بامكانياتها الراهنة تحمل أعباء الحجر الصحي الشامل ؟ هي اجراءات استثنائية جدا واذا اقتضى الأمر فان هدا الاجراء سيطبق بقوة القانون وسيتم انفاذ الاجراءات بصرامة ،وخيار الحجر الصحي الشامل فرضته جائحة دولية ،وفرضته حرص الدولة على صحة المواطنين وحياتهم والتي تبقى قبل التنمية وقبل أي رهان اخر كانت الحكومة ماضية للقيام به ،اليوم الدولة التونسية من خلال الحكومة ،اختارت صحة التونسيين وتسعى بكل المجهودات المتوفرة للتقليل من حجم الخسائر ولتطويق انتشار الفيروس ،ويجب في المقابل أن يكون لدى المواطنين الوعي الكامل بخطورة الوضع وان يلتزموا باجراءات الحجر الصحي لحماية انفسهم وعائلاتهم وبلدهم . *كيف تعلق على ما حدث البارحة بشط مريم ؟ انا اقول أن هناك مبدأ عام اقتضته الضرورة وفرضته الدولة من خلال اجراءات وهو الحجر الصحي الشامل ،وانه يتعين تطبيق هذا المبدأ بكل صرامة ،وتم حشد كل امكانيات الحكومة لدلك ،ولكن انا اعتقد أنه من الطبيعي ان نجد في البداية وعند الشروع في تطبيق هده الاجراءات الاستثنائية ،صعوبات ،ورفض من البعض ،ولكن في النهاية هده الاجراءات ستطبق لانها تهم المصلحة العامة ،وانا ربما اتفهم الى حد ما بعض مخاوف المواطنين ولكن يجب على الجميع الوعي بخطورة ودقة المرحلة التي نمر بها في مواجهة هدا الوباء العالمي . *في خضم هده الأزمة العالمية التي اثرت على الانتاج العالمي وعلى شركات عملاقة.. ماذا عن قطاع المحروقات في تونس ؟ نقطة الطمأنة في كل ما يجري اليوم ،هو تراجع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي ونحن نستورد في حدود 60 بالمائة وادا اخد بعين الاعتبار التكرير ،نصل الى 70 بالمائة ، وهذا دون شك سيكون سيكون له انعكاسا ايجابيا على الاقتصاد الوطني ،بالإضافة الى توقع انخفاض على المستوى الاستهلاك نقدره ب60 بالمائة استهلاك « غزوال » و25 بالمائة من استهلاك البنزين وهو سيمكن من مخزون استراتيجي قد يكفي لمدة 3 أشهر . *العمال بالمنشآت البترولية أو بمحطات التزود بالمحروقات ،هل تم وضع تدابير لوقايتهم وحمايتهم ؟ تم وضع تدابير للوقاية وللحماية في كل حلقة من حلقات الانتاج والتزويد بالمحروقات ،ثم نحن وبالتنسيق مع وزارة المالية تم تخصيص 350 مليون دينار للعمل على توفير كل ما يمكن خزنه من المواد البترولية ،حتى يكون لنا مخزون استراتيجي مهم ، هدا دون ان ننسى الاستفادة من انخفاض الاسعار وانخفاض الاستهلاك والذي سيكون له تبعات ايجابية من خلال ضمان تزويد المواطنين لمدة 3 أشهر ،بالاضافة الى الاجراءات المتخدة على المستوى الوطني منعا اتخاد قرار عدم قطع الكهرباء خلال الازمة بالنسبة للفئات ذات الاستهلاك المنخفض.. *و بالنسبة للتزود بالغاز الطبيعي ؟ مند قليل كنت في اتصال بوزير الطاقة الجزائري السيد محمد عرقاب ،وقد وجدت تفاعلا ايجابيا كبيرا من جهته حول تواصل عملية تزويد تونس بالغاز الطبيعي، حيث لا ننسى أن الطرف الجزائري يزودنا بحوالي 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الغاز ، بالإضافة طبعا الى مواصلة تبادل الكهرباء ،هذا بالاضافة الى تباحثنا حول سبل توثيق التعاون المشترك بين البلدين في هذه الازمة العالمية. *طلب رئيس الحكومة تفويض من البرلمان لاصدار المراسيم والعمل بمقتضاها ،لكن اليوم نرى رفضا وتململا من بعض النواب ،حول هده المسألة ،كيف تعلق انت على الأمر ؟ الأمر في علاقة وثيقة بالحفاظ على المصلحة العامة وبالضرورة التي تقتضيها هده المصلحة ،هناك نقاط ترى الحكومة انها لها صبغة استعجالية وستطلب من مجلس نواب الشعب التفويض بشأنها ، وهناك مجلس وزاري سينعقد لتحديد هده النقاط التي تتطلب مرونة في التطبيق حتى تحقق اهدافها ،وستعرضها الحكومة على مجلس نواب الشعب واعتقد ان الجميع متفق على ان هذه الازمة تتطلب تكاتف جهود الجميع للخروج بأخف الاضرار ،حتى نستطيع في النهاية تحويل هذه الازمة لفرصة لبناء جديد.
