نظمت جمعية القضاة التونسيين بمشاركة ائتلاف المجتمع المدني وبمساندة مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي الجمعة بالعاصمة ملتقى حواريا حول استقلال السلطة القضائية في ضوء الخيارات الدستورية وتم خلال الملتقى الذي واكب فعالياته عدد من القضاة والجامعيين والناشطين في المجتمع المدني والسياسي تقييم الخيارات التشريعية للسلطة التأسيسية في ما يتعلق بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الأخيرة وبينت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن العناوين الواردة في باب السلطة القضائية ومن أبرزها التنصيص على ان القضاء سلطة مستقلة يجب أن يكون مجسما من خلال الهياكل التي ستتولى الإشراف على القضاء ومن أهمها المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذى قالت ان تركيبته غير المتوازنة لا تمثل ضمانة حقيقية للاستقلالية ولم ترتق الى مستوى المعايير الدولية وأضافت القرافي أن المطروح اليوم هو التنصيص صراحة على استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وتطوير الفصل المتعلق بها في اتجاه التنصيص على مبدأ الاستقلال التام ولم تر في هذا السياق أى مبرر لتأجيل الاحكام الانتقالية المتعلقة بباب السلطة القضائية وعدم دخولها حيز التنفيذ الى جانب جملة الضمانات المتعلقة بالقاضي والمتقاضي وعدم نقلة القاضي بغير رضاه ومبدأ الحق في المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وتحجير التدخل في القضاء يضاف الى ذلك عدم تحديد زمن لتركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذى يضم مجلس القضاء العدلي والادارى والمالي ومن ناحيتها تطرقت القاضية فضيلة الخليفي الى مبدأ التنزيل الدستورى للسلطة القضائية معتبرة ان المسودات المتعاقبة للدستور لم تنزل هذا المبدأ بشكل كامل وصحيح على حد قولها وربطت الخليفي مبدأ التنزيل بالخصوصية والعمق اللذين يجب أن تكون عليهما النصوص الدستورية معتبرة ان التنصيص على استقلال القضاء طرح انشائي ومجرد توصيف غابت فيه المعايير والمرجعيات الدولية وأشارت في هذا السياق الى أن التكريس الحقيقي لاستقلال القضاء هو تكريس لضماناته وتحقيقها قائلة ان استقلال القضاء حق شعبي وأولوية وان للقضاة الحق في كفالة دستورية لنفاذ الاحكام وتمكينهم من الاستقلال الادارى والمالي والهيكلي وتحقيق جميع المستلزمات له ليودى وظيفته في هذه المرحلة واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أن الاحكام الانتقالية في مسودة الدستور لا مبرر لوجودها مشيرا الى أنه من غير المعقول الحديث عن دستور مع تأجيل التنفيذ وعن سلطة قضائية صلاحياتها مؤجلة الى حين احداث الهيئة المستقلة للاشراف على القضاء وفي قراءته لباب الحقوق والحريات في نص الدستور أشار بن موسى الى وجود تقدم مقارنة بالمسودات الاخرى على غرار التنصيص على حرية الضمير وحرية المعتقد وحق الاضراب غير انه لم ينف تحفظه على بعض الحقوق التي تم ربطها وتقييدها على حد تعبيره بعديد الشروط ((وات)
