تمّ اليوم الجمعة التصويت بأغلبية الحاضرين لعرض مشروع قانون تحصين الثورة للمناقشة فصلا فصلا في جلسة عامة. وقد خلق هذا المشروع نوعا من التجاذبات تحت قبة المجلس التأسيسي بين رافض ومساند له. هذا ويجتمع في هذه الساعة من كتابة أسطر المقال رؤساء الكتل النيابية لتحديد موعد مناقشة فصول مشروع قانون تحصين الثورة وطريقة عرضه في جلسة عامة. وللتذكير فإنّ مناقشة مشروع الدستور تنطلق مع بداية الشهر المقبل.
خميس قسيلة : "تحصين الثورة" ضربة تهدّد مساعينا في التوافق حول الدستور
ومن جهته، أفاد خميس قسيلة النائب عن نداء تونس "الصباح نيوز" أنّ مناقشة مشروع الدستور يمكن أن تفتتح بداية الشهر على أن تتواصل في وقت لاحق وبعد أن يتمّ مناقشة "تحصين الثورة" في يوم او يومين، مضيفا : "ولكن الإشكال الأهمّ يتمثل في الأجواء التي ستلقي بظلالها على الدستور...وإذا لم يتراجع مساندو هذا المشروع عن قرارهم فستصعب التوافقات حول الدستور وهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي". كما بيّن أنّه وإن نجحت العقلية الإقصائية وعقلية تصفية الخصوم السياسية ورسم خارطة الانتخابات المقبلة فإنّ ذلك لن يسمح بإنجاح المرحلة الانتقالية. وأضاف : "هذا المشروع يشكّل ضربة تهدّد مساعينا في التوافق حول الدستور...كما انه كشف ان ماسكي زمام السلطة ليس لهم نية معالجة الاوضاع بثقافة القبول بالآخر".
الحبيب خذر : مناقشة مشروع الدستور لن تعطّل
أمّا الحبيب خذر النائب عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور، فقال لنا ان مناقشة مشروع الدستور لن تتعطّل خاصة وأنّ هناك اتفاق حاصل على أن تتمّ مناقشته في جلسة خارقة للعادة صباح يوم الإثنين المقبل انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. وأَضاف أنّ التصوّر الأرجح هو أن يتمّ مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة بعد النقاش العام حول الدستور الذي سيستغرق فترة زمنية تتراوح بين 4 و5 أيام باعتبار أنّه سيتمّ إثر ذلك اقتطاع أيام تخصص للعمل التشريعي وتعمل إثرها لجنة التوافقات صلب التأسيسي على البحث على التوافقات الممكنة حول الدستور. وأكّد أنّ مشروع "تحصين الثورة" ليس له ارتباط بمشروع الدستور ولا يمكن أن يؤثر فيه خاصة مع وجود تقدّم واضح نحو دستور توافقي يحظى بتوافق تام.
لبنى الجريبي : هناك أولويات في مناقشة مشاريع القوانين
ورأت لبنى الجريبي النائبة عن التكتل من أجل العمل والحريات أنّ مشروع قانون تحصين الثورة سيقع إدراجه في جلسة عامة بعد أن يتمّ النقاش العام حول الدستور وبعد انتهاء عمل لجنة فرز الترشحات لانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات. كما أشارت إلى وجود أولويات في مناقشة مشاريع القوانين، وقالت " هناك أولوية للدستور والتقدّم في مناقشة فصوله.. وأولوية ثانية لهيئة الانتخابات إضافة إلى الأولويات الأخرى التي تهمّ مشاريع القوانين المستعجلة..وكذلك هناك أولوية لمشروع قانون العدالة الانتقالية الشبه جاهز والذي يجب ادراجه في جلسة عامة...ولكن يجب أن نشير إلى ضرورة تناغم كلّ هذه الأولويات مع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي". ومن جهة أخرى، قالت لبنى الجريبي : "نحن في غنى عن الاختلافات التي يمكن أن تقسم نواب المجلس أو الشعب...وهذا المشروع وان كان في غير محله من ناحية التوقيت لاننا في حاجة لمناخ تهدئة...إلاّ أننا مع مبدإ تحصين الثورة وغلق نافذة الرجوع إلى منظومة الاستبداد"
